تتوالى المصائب والمحن على المشير البشير

دارفور: الهجوم على القوة المشتركة لم ينفذه المتمردون!!
-------------------------------------------------

جميع الحقوق محفوظة © 2001 - 2008 إيلاف للنشر المحدودة.

GMT 0:00:00 2008 السبت 12 يوليو

نيويورك:
أ. ف. ب.
اعلن مسؤول كبير في الامم المتحدة الجمعة في مجلس الامن ان الهجوم الدامي الذي استهدف الثلاثاء جنود السلام في دارفور، عملية "جيدة الاعداد" نفذت في منطقة تسيطر عليها الحكومة، كما قال دبلوماسي غربي. واضاف هذا الدبلوماسي الذي طلب التكتم على هويته، ان جان-ماري غيهينو رئيس عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام، اعطى هذه المعلومة خلال اجتماع مغلق للمجلس.

وتمحور الاجتماع حول الكمين الذي نصبه الثلاثاء في دارفور عناصر مسلحون لم تعرف هوياتهم للقوة المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الذي اسفر عن سبعة قتلى و22 جريحا من جنود السلام.

واوضح الدبلوماسي ان غيهينو ذكر ان الكمين كان يستهدف "التسبب في خسائر" وقد "استخدمت في تنفيذه معدات لا يستعملها المتمردون عادة".

واتهم السودان الخميس متمردي دارفور بتنفيذ الهجوم، فيما اوضح مسؤولون في القوة المشتركة الخميس انهم يشتبهون في ان عناصر من ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة هم منفذو الهجوم.

وذكر الدبلوماسي ان غيهينو حذر ايضا من ان القوة المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي "ستضعف كثيرا في الاسابيع المقبلة"، ودعا اعضاء المجلس الى تقديم مزيد من المعدات الى هذه القوة التي لا تزال تعاني من نقص في العناصر ولم تحصل على بعض المعدات الضرورية ولاسيما المروحيات منها.

والهجوم الذي استهدف القوة المشتركة هو الاخير من مجموعة هجومات على هذه القوة التي اصابتها بالضعف حتى الان صعوبات لوجستية وسياسية بعد اكثر من ستة اشهر على تشكيلها.

واعرب عدد من مسؤولي الامم المتحدة عن تخوفهم من ان يزيد عزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو على طلب اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير بسبب الجرائم التي ارتكبت في دارفور، من تعقيد جهود السلام في دارفور.

--------------------------------------------------

يبدو ان شـهر يوليو هـذا العام هـو شهر النحـس والبلاوي والمصائـب علي حكومة (خربانة ام بناية قـش!!).

فقبل ايام قليلة وقع هـجوم مسلح غادر قامت به القوات الـمسلحة الاثيوبية تاديبآ لحـكومة الخـرطوم التـي رفضـت تسـليم اديس ابابا حاكم الاقليـم الاثيوبي الذي فر للسـودان وطلب حـق اللجـوء السياسـي فقامت اثيوبيا بالاعـتداء علي الاراضـي السودانية واغتيال عـددآ كبيـرآ من ضباط الشرطة ولـما كان السودان لايـملك عتادآ متطورآ وكل اسـلحته وجـبخانـته موديل عام 1945 فلـم يرغـب بالـدخول في معارك مع الجيوش الاثيوبية واكتفي بادانة الحادث!!!

ولـم تـمر ايام قليلة علي فضـيحـة السكوت الـمزري علي الاحـباش، حتي جـاء خـبـر اعتـزام تقـديم البشـيـر للمحاكمة الدوليـة، وقبل ان نلتقـط انفاسـنا جـاءت فضيـحـة اخـري مـدوية تقول ان الـمتمردون باقليم دارفور لـم يقوموا بالهـجـوم علي الدورية الدولية بالمنطـقة!!!

يعـنـي الكلام وبصـريـح العبارة وبلا لف ولادوران،.... ان وزير الدفاع متـهم اول في قضيـة الهـجوم بـحكم ان الـمنطقة التـي وقع فيـها الـهجـوم تـخـضع تـمامآ للـجـيش السـوداني الذي رفـض قتال الاثيـوبييـن وقتل الجـنود الدولييـن الابرياء!!!!

مصرع وفقدان 22 جندى جندى لليوناميد بدارفور!!!

---------------------------------------

جميع الحقوق محفوظة © 2001 - 2008 إيلاف للنشر المحدودة.

GMT 13:00:00 2008 الأربعاء 9 يوليو

وكالة الأنباء السعودية - واس-
الخرطوم:
قتل خمسة جنود يتبعون للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور وأصيب ثمانية آخرون فيما اعتبر / 17 / آخرين في عداد المفقودين وذلك اثر تعرض دوريتهم لهجوم مسلح بين منطقتي ودعة وقصة جمت بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور .

وأوضح مصدر مطلع بالبعثة المشتركة أن رتلا من العربات رباعية الدفع تزيد على الأربعين عربة تحمل مسلحين لم تعرف هويتهم اعترضت دورية البعثة المشتركة وأمطرتهم بوابل من نيران الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما أدى إلى مقتل الجنود الخمسة وإصابة الآخرين وتدمير وفقدان ما يزيد على العشر سيارات تتبع لليوناميد من بينها آليات مدرعة مبينا أن الجنود القتلى ثلاثة روانديون ويوغندى وغاني.

------------------------------------------------------------------

....( القتلى ثلاثة روانديون ويوغندى وغاني ).
-------------------------------------------------
فـي مثل هـذه الـجـرائـم لايـنفع ( ديـة ) او ( مـعليـش!!!)...

انـما مـساءلة علي مـستوي دولـي يكون رئيـس الـجـمهورية هـو الـمسـؤول الاول عـنـها.

وخـذوا ماحـدث فـي يوغسـلافيا السابقة من اغتيالات للـجـنود الدولييـن ومابعـدها من ادانات دوليـة ومـحاكمات و.. .. ومـات ميلوفيتـش فـي الـسـجـن !!!!

في تقرير آخر قرأته أمس يفيد أن المهاجمين إستخدموا قرابة الأربعين عربة و بعض المهاجمين يمتطون جيادا .

بالطبع حركات دارفور المسلحة لا يستخدمون جيادا في عملياتهم .
الجياد هي ماركة مسجلة للجنجويد الذين تسلحهم الحكومة .

كل هذه الأعمال ستؤدي الي تغيير طبيعة القوات الدولية و تغيير طبيعة تفويضها و تركيبتها لتكون قوات ضاربة و رادعة و لتحمي المدنيين في دارفور .

هذه الأخبار هي سيئة للبشير ....

وفي نيويورك، امتنع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ذكر من ستعلن أسماؤهم أو ما العواقب المحتملة على قوة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، والتي قتل سبعة من جنودها في هجوم مجهولين الثلاثاء.

بـحكم ولعـي بالتوثيق وجـمع المـستندات والوثائق اقول لك ان شـهر يوليو دائـمآ هـو شـهر الاحـداث الساخـنة في السودان.

هـو شـهر انقلاب هاشم العطا.. واعـدامات الضباط بالشجرة ..وفقـدان الحزب الشـيوعي لاحـسن كوادره..

واحداث يوليو 1976 ودخـولهم الخرطوم.. وعودة قرنق للخرطوم في 9يوليو ليـموت في 30 من نفس الشهر..

يوليو هو شـهر سـقوط الطائرات وسـقـوط.....البشـيـر!!!!

والساقية لسـه ولسه مـدووووورة!!!

لك مودتـي.

الخرطوم ترفض إجراءات المحكمة وتهدد بقطع التعاون:

الرئيس السوداني مطلوب ل”العدالة” الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”!!
...................................................................

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر © 2008

آخر تحديث:السبت ,12/07/2008

-------------------------------------------------------------

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، ان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو سيطلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم بحق الإنسانية اقترفت في إقليم دارفور المضطرب، ويأتي هذا التأكيد بعد أن كانت عدة صحف غربية نقلت عن عدة مصادر توقعاتها حدوث مثل الأمر.

وكان مورينو اوكامبو اعلن، أمس الأول، في بيان انه سيقدم الاثنين المقبل الى قضاة محكمة المحكمة الجنائية الدولية “أدلة” جديدة على جرائم ارتكبت خلال السنوات الخمس الاخيرة ضد مدنيين في دارفور و”سيسمي” المسؤولين عنها.

وقال اوكامبو إن “جهاز الدولة كله” في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور، وقال إنه سيقدم للقضاة أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبار.

ورفض الناطق باسم الرئيس السوداني محجوب فضل بدري إجراءات المحكمة الدولية مؤكداً رفض الخرطوم تسليم أي مشتبه في أعمال العنف في دارفور إلى المحكمة الدولية، بينما حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني السماني الوسيلة من أي إجراء قد تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير سيهدد عملية السلام الهشة في دارفور، مبيناً أن في هذا الوضع لن يتعاون السودان أبداً مع المحكمة.

من جهتها، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن مندوب السودان في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد قوله إن اصدار أي مذكرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير “سيدمر” عملية السلام الهشة في دارفور لان المدعي العام “يلعب بالنار”، ووصف ممثل الادعاء بالمحكمة بأنه شخص “غير مسؤول”. وقال “نحن لا تخيفنا تهديدات اوكامبو”، مضيفاً “إذا كان اوكامبو سيورد اسم رئيسنا سيتعين عليه أن يذكر أسماء 40 مليون مواطن في السودان لأن هؤلاء الأربعين مليون مواطن يرفضون بقوة هذا الابتزاز”.

وكانت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان طالبت بأن تشمل هذه الاتهامات الجديدة مسؤولين كبارا في النظام السوداني، فيما اشارت صحيفة “لو موند” الفرنسية الى ان “ادارة حفظ السلام في الامم المتحدة تخشى اجراءات انتقامية من قبل القوات السودانية تستهدف البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور”، موضحة ان “رجال القوة المشتركة يخزنون الاغذية والمياه والوقود خاصة. والسفارات الغربية في الخرطوم هي ايضا في حالة تأهب”.

ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية ان يصدروا مذكرة توقيف في حق البشير، اذا اعتبروا ان الادلة التي سيقدمها مورينو اوكامبو كافية ومبررة، او ان يدعوه للمثول امامهم.

أما جيرالدين ماتيولي العاملة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الانسان فأبدت ترحبيها في حال حدوث ذلك قائلة “بالنسبة لنا هذا هو بالتحديد السبب في انشاء هذه الهيئة الا وهو مكافحة الافلات من العقاب”.

وتخشى بكين ان يؤدي توجيه الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الاتهام الى مسؤولين سودانيين كبار الى اشتداد الصراع بشأن دارفور في الوقت الذي تستعد فيه بكين لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية.

وامتنع الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون عن ذكر من ستعلن اسماؤهم أو ما العواقب المحتملة على قوة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن “السلام من دون العدالة لا يمكن أن يصمد، سيتعين علي أن أجري تقييما للوضع في جميع جوانبه عندما يصدر إعلان من المحكمة الجنائية الدولية”.

وقالت مصادر بجماعات الإغاثة في السودان إنه يجري تشديد الأمن قبل الإعلان الذي سيصدر يوم الإثنين وإن ترتيبات اتخذت لمغادرة العاملين غير الأساسيين لدارفور.

ومن المرجح أن يستغرق اتخاذ 3 قضاة من البرازيل وغانا ولاتفيا قرارا بشأن طلبات إصدار أوامر اعتقال جديدة عدة أسابيع وربما أشهرا.

وحذر اليكس دي والخبير في شؤون السودان بمجلس أبحاث علم الاجتماع ومقره نيويورك من أن ملاحقة كبار المسؤولين السودانيين قد يزيد جرأة المتمردين ويعيد اشعال الصراع في دارفور.

وقال “البشير شخص يعتز بنفسه وينزع إلى الغضب والانفعال الشديد وسيرد على الانتقاص من قدره بشراسة، الاحتمال بأن يرد بشكل عدواني بالغ وارد للغاية، ومثله في ذلك احتمالات الاستقطاب وسفك الدماء”. (وكالات)

الأمم المتحدة تبدأ التحقيق في مقتل عناصر (يوناميد).
----------------------------------------------------

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة ( الصحافة )© 2006

السبت 12 يوليو 2008م،

الخرطوم : الصحافة-
بدأت الأمم المتحدة، التحقيق في الاعتداء الذي وقع على قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور «يوناميد» الثلاثاء الماضى، وأسفر عن مقتل سبعة أفراد.
وبالإضافة إلى مقتل الأشخاص السبعة، وهم خمسة من رواندا، وواحد من غانا ، والآخر من أوغندا، فقد أصيب 19 آخرون عندما تعرضت القوة لكمين في شمال دارفور.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ميشيل مونتاس، «إن تحقيقا أوليا قد بدأ وسيتبعه تحقيق رسمي».
وأفادت يوناميد ، ان المهاجمين سرقوا سبع سيارات، ثم قاموا بإحراق سيارتين أخريين، وإتلاف عربة مصفحة. وكانت الدورية في طريقها للتحقيق في مقتل مدنيين في المنطقة عندما تعرضت للاعتداء.
------------------------------------------------------------------

تـمت التحقيقات الأولية بناء علي معلومات وصلت للامـم المـتحـدة ان الـمنطقة التـي جري فيـها الأعتـداء تخـضع تـمامآ للقوات الـحكومية وتشك الـجهات الـمسؤولة بالمنظـمة عن ادعاءات حكومة الخـرطوم بان الـمتمردون هـم من قاموا بالأعتـداء

لو كنت بتابع قـصة الاتـهامات التـي وجـهت لصـدام حـسـيـن والخـطوات الحـثيثة للمنـظمة الدولية فـي جـر صـدام للـمحاكمة تـجـدها نفس الخـطوات الـتي تطـبق الأن علي البشـيـر بعد ان تكاثرت مـحـن بلاده وازدادت مـقابر الـمقتوليـن بقواته الـمسلحـة عـددآ واصـبحـت بلاده من واحـدة من اردأ البلدان سـلوكآ واحـتـرامآ لادميـة البشـر.

لو كان البشـير عاقلآ وسـياسيآ مـحنكآ لـما تورط فـي جـرائـم الأبادة وقام باعتقال المسؤوليـن عـن الجـرائـم حـتي وان كانوا اقرب الاقربيـن اليه ولقام ايضـآ بـحل منظـمة (الجـنجويـد) كـما وعـد هـو الأميـن السابق للامـم الـمتحـدة كوفي عـنان... ولكنـه ولضـعف شـخـصيتـه وهـشاشـة وضـعه كرئيـس ترك الامـر لافسـد خلق اللـه ليـديروا نيابة عـنه جـمهورية (خـربانة ام بناية قش) واوصـلوه فـي نـهاية الـمطاف الـي ادانة العالـم ووجـوب تقـديـمة للـمحاكمة.

و...عـلي نـفسـها جـنت براقـش!!

العدالة الآتية إلى السودان.
-------------------------

جميع الحقوق محفوظة © 2001 - 2008 إيلاف للنشر المحدودة.

2008 السبت 12 يوليو.

الحياة اللندنية-
الياس حرفوش:
لا تحتاج أن تكون من انصار الرئيس السوداني عمر البشير كي تطلق الاتهامات بحق العدالة الدولية والمحاكم التي تنشئها. فالاتهامات جاهزة في منطقتنا بحق عدالة يقولون انها تنتقي خصومها بناء على دينهم أو لون بشرتهم أو موقعهم الجغرافي على خريطة العالم. لن يعنيك كثيراً أن القيم التي بنيت هذه العدالة على اساسها هي قيم انسانية، بات متعارفاً عليها في السلوك السياسي وفي مفهوم العدل وفي احترام حقوق الانسان.

لكنك من موقعك المعارض لا تنظر الى هذه القيم سوى باعتبارها وريثة هيمنة غربية، لا تحبها وتعاني من ذيولها، ولا تجد ما يحول دون الاشادة بمن يخرقون القيم الموروثة منها، حسب زعمهم، مع ان هذا الخرق، سوف يصيب حقوقك بالضرر كما يصيب اهلك وابناء جلدتك، قبل ان يصيب اي فريق آخر.

ولأن تطبيق العدل ومنع الظلم عن الناس هو ارث «غربي»، بات من الطبيعي ان تسمع الرئيس السوداني يتهم المنظومة الدولية بالانحياز ضده وضد بلاده، على خلفية الموقف الذي اتخذه معظم العالم من الجرائم التي ارتُكبت في اقليم دارفور على مدى السنوات الخمس الماضية. فعلى رغم الاتهامات المتعلقة بالارتكابات التي وقعت هناك ضد مواطنين سودانيين، وعلى رغم التوثيق الاعلامي لذلك، لم يجد نظام الخرطوم ما يدافع به عن نفسه سوى بالقول إنها تهم «ملفقة»، وإن النظام يتعرض لحملة غربية «مأجورة» ضده، من دون أن يتبرع أحد بشرح الاسباب التي أدت الى مقتل 200 ألف من ابناء دارفور خلال السنوات الماضية وتهجير اكثر من مليون شخص من قراهم، وماذا فعلت حكومة البشير لمنع ذلك، طالما انها تقول انه لم تكن لها يد فيه!

لا ينتظر من الرئيس السوداني ان يكون اكثر تجاوباً مع العدالة الدولية اذا صدر اتهام شخصي ضده من قبل المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، مما كان عندما صدر اتهام مماثل في العام الماضي بحق أحد الوزراء ومسؤول في ميليشيا الجنجويد المتهمة بالضلوع في الارتكابات في دارفور. فرفض البشير تسليمهما للتحقيق «الا على جثته»، بل عين وزير الداخلية أحمد هارون وزيراً للشؤون الإنسانية! لقد كان السلوك المعتمد في الخرطوم تجاه هذه الازمة هو النفي الكامل لما يجري، واعتبار الحملة مجرد مؤامرة سياسية على النظام.

وهذا سلوك لا ينفرد به البشير وحده. بل هو يميز كثيراً من الانظمة، وبعضها في عالمنا العربي مع الأسف، من التي تقيم الاسوار حول مواطنيها وتعاملهم بالطريقة التي تناسب بقاء النظام، وحجتها دائماً انها تفعل ذلك باسم السيادة الوطنية ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. وانطلاقاً من هذا يجري التعامل مع المواقف الخارجية على انها مواقف مشبوهة لا تهدف الى حماية المواطن بل الى قلب النظام، وذلك تحت شعار أن هذا النظام ادرى بمصلحة مواطنيه وبالطريقة الفضلى للتعامل معهم.

مشكلة العالم في التعامل مع ازمة دارفور انه في الوقت الذي يسعى الى تحقيق العدل فهو محتاج ايضاً للتعاون مع نظام البشير لإبقاء من بقي حياً في دارفور على قيد الحياة. ففي الاقليم الآن قوة دولية افريقية مشتركة عدد افرادها 9 آلاف شخص، الى جانب منظمات انسانية توفر الحاجات الغذائية اليومية لأكثر من ثلثي سكان الاقليم. والأكيد ان مواجهة قانونية دولية مع الرئيس السوداني، خصوصاً اذا تم توجيه الاتهام اليه شخصياً، سوف تجعل وجود هذه القوات والمنظمات بالغ الصعوبة. وهو المأزق ذاته الذي يواجهه العالم دائماً وفي اماكن كثيرة، بين الحرص على العدالة وضرورة مسايرة الانظمة التي تخرقها بدافع الحاجة الى التعاون معها لحماية الاحياء الباقين.

يقول بان كي مون الامين العام للامم المتحدة «ان السلام من دون عدالة لا يمكن أن يصمد». لكن كيف يمكن تحقيق العدالة اذا كان ذلك سيهدد حياة الناس الذين يمسك النظام الجالس في قفص الاتهام برقابهم؟ وما قيمة السلام الذي سيبقى في هذه الحال؟.
--------------------------------------------------------------------

(..لم يجد نظام الخرطوم ما يدافع به عن نفسه سوى بالقول إنها تهم «ملفقة»، وإن النظام يتعرض لحملة غربية «مأجورة» ضده، من دون أن يتبرع أحد بشرح الاسباب التي أدت الى مقتل 200 ألف من ابناء دارفور خلال السنوات الماضية وتهجير اكثر من مليون شخص من قراهم، وماذا فعلت حكومة البشير لمنع ذلك، طالما انها تقول انه لم تكن لها يد فيه! ).

تعبئة» في الخرطوم عشية اتهام البشير ورهان
على «تعطيل» دولي لتحرك أوكامبو!!!
-----------------------------------------

الخرطوم -

النور أحمد النور

( الحياة )
-
13/07/08//

تحرّك السودان أمس على أكثر من جبهة للتصدي لقرار متوقع من كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بتوجيه اتهامات إلى مسؤولين سودانيين بينهم الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم في دارفور.

وفي وقت طلبت الخرطوم اجتماعاً عاجلاً لمجلس وزراء الخارجية العرب، ونالت دعماً فورياً من مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي الذي «حذّر» محكمة لاهاي من توجيه اتهامات الى القيادة السودانية، بدا أن أحد خطوط «تعطيل» اتهامات أوكامبو هو لجوء السودانيين إلى حلفائهم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وعلى رأسهم الصين لاستخدام حق المجلس في وقف أي ملاحقات تقررها المحكمة.

وعقد كبار المسؤولين السودانيين اجتماعات متلاحقة في الخرطوم في الساعات الـ 24 الماضية لدرس سبل الرد على خطوة أوكامبو المتوقعة يوم غد الإثنين. وفي حين استعد الحزب الوطني الحاكم لإعلان التعبئة في الخرطوم وترددت معلومات عن نية القيام بتظاهرات شعبية واسعة يوم الإثنين، بعد صدور الاتهامات، لوحظ أن حزب «الحركة الشعبية»، شريك المؤتمر الوطني في الحكم، لم يصدر عنه أي تعليق فوري على الاتهامات المتوقعة من أوكامبو.

لكن «الحركة الشعبية» التي اجتمعت في جوبا أمس طلبت من أمينها العام باقان أموم البقاء في منصبه الذي عرض الاستقالة منه بعدما رفعت الحكومة السودانية الحصانة عنه وطلبت استدعاءه للتحقيق في اتهامات أطلقها ضد الحكومة التي هو وزير فيها.

ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن جماعات التمرد الرئيسية في دارفور قولها إن أي أمر اعتقال تصدره المحكمة الجنائية بحق الرئيس السوداني سيكون «نصراً للعدالة».

وقال ديبلوماسي أوروبي كبير إن البشير سيكون على الأرجح بين اولئك الذين سيسميهم اوكامبو كمشتبه فيه يوم الاثنين.

وقال عبدالواحد محمد النور مؤسس «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور هاتفياً من الولايات المتحدة حيث عاش لسنوات عدة، إن تحرك أوكامبو سيبعث برسالة مفادها أن أي شخص يرتكب جرائم وابادة جماعية سيحاكم.

وقال النور وزعيمان آخران للمتمردين إنه اذا وجه مورينو اوكامبو اتهاماً لأي من قادتهم فسينصاعون ويرسلونهم الى المحكمة الجنائية للمحاكمة. وقال خليل ابراهيم زعيم «حركة العدل والمساواة» إن الحركة ستعلق كافة عملياتها حتى الاعلان المتوقع يوم الاثنين لاظهار دعمها للمحكمة الجنائية.

السودان تطالب برد عربى على مذكرة توقيف البشير.
-------------------------------------------
الـمصـدر: الموقع الالكتـروني ( العرب اونلاين ).

12/07/2008 08:44:28 ص
القاهرة –
وكالات :
طلب السودان السبت عقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب لبحث المذكرة المتوقع صدورها من المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس السودانى عمر حسن البشير على خلفية الاحداث فى دارفور.

وقال سفير السودان فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد المنعم مبروك "إن السودان تقدم بطلب للأمانة العامة لجامعة العربية بشأن عقد هذا الاجتماع للبحث فى الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية".

واعلن هشام يوسف مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية ان الطلب ارسل الى الدول الاعضاء وان موعدا سيحدد للاجتماع بعد وصول الموافقات منها.

وكان المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اعلن إنه يستعد للإعلان الاثنين المقبل عن لائحة اتهام جديدة ضد مسؤولين سودانيين كبار‏ بدعوى تورطهم فى ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور غرب البلاد‏.

وقال أوكامبو أن جهاز الدولة السودانى كله ضالع فى حملة منظمة للعدوان عل المدنيين فى دارفور‏.‏

وذكر دبلوماسيون فى الأمم المتحدة‏ أن أمر القبض سيشمل البشير لاتهامه بالإبادة الجماعية‏ وارتكاب جرائم بحق الإنسانية‏.

فى سياق متصل رحب ممثلو مجموعات متمردة فى دارفور بنية المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية طلب اصدار مذكرة توقيف فى حق الرئيس السودانى عمر البشير.

وقال شريف حرير من حركة تحرير السودان-وحدة، ردا على معلومات ذكرت ان المدعى العام لويس مورينو اوكامبو سيطلب توقيف البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية "اعتقد ان سكان دارفور سيكونون سعداء".

وقال احمد حسين من حركة العدالة والمساواة من جهته "هذا نبأ سار لشعب دارفور"، مضيفا "سيكون ذلك انتصارا تاريخيا للانسانية".

وفى الخرطوم، حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية السمانى الوسيلة الجمعة من ان اى اجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد عمر البشير سيهدد عملية السلام الهشة فى اقليم دارفور فى غرب السودان.

وقال المتحدثان باسم حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة انهما "غير قلقين". وقال حسين "ليس هناك شيء يمكنهم فعله لا يفعلونه حاليا".

وكان المتحدثان يشاركان فى جنيف فى اجتماع عمل استمر يومين مع موظفين فى الامم المتحدة خصص للوضع الانسانى فى دارفور.

واعلن المستشار الخاص للمركز من اجل حوار انسانى فى جنيف دينيس ماكنمارا ان المركز ومكتب الامم المتحدة المكلف الشؤون الانسانية نظما هذا الاجتماع لان الوضع على الارض فى دارفور "بات كارثيا ويزداد سوءا".

ومع انتهاء اعمال اللقاء، اصدرت الحركتان المتمردتان بيانا مشتركا نددتا فيه "بشكل كامل بالاعتداءات على العمال الانسانيين وعملية خطف السيارات والاعتداء الاخيرة على قوة" حفظ السلام الدولية الافريقية.

واعلنا انهما "سيعززان" جهودهما من اجل استعادة السيارات والمساعدات الانسانية المسروقة.

وقال البيان "اننا نجدد التزامنا تدريب رجالنا على الارض فى ما يتعلق بمسؤولياتهم فى احترام حقوق الانسان".

فى سياق متصل صرح متحدث باسم جامعة الدول العربية السبت بأن الجامعة تبحث طلب السودان عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة تقرير أفاد بان مدعى المحكمة الجنائية الدولية قد يصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السودانى عمر البشير.

وقال هشام يوسف المتحدث باسم الجامعة العربية "إن الجامعة تجرى مشاورات مع وزراء الخارجية العرب على خلفية هذه "الازمة الخطيرة".

لكن يوسف قال إن الجامعة لن تتخذ أى إجراءات قبل الاثنين حيث يتوقع أن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية فى فتح قضية جرائم حرب جديدة فى إقليم دارفور الواقع غرب السودان.

مقابلة مع لويس مورينو أوكامبو.
-------------------------------

الـمصدر: الـموقع الألكتـروني ( بي بي سي- لندن ).

الثلاثاء 13 ديسمبر 2005

-------------------------------------------------------------

صرح المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو بان المحكمة تأمل ان تصل الى نتيجة في التحقيقات الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد الانسانية في دارفور خلال ستة اشهر.

وقال اوكامبو للبي بي سي إنه لم يطلب من مجلس الامن اتخاذ اي اجراءات حاليا سوى دعم المحكمة، متحدثا عن صعوبة مهمته وما تختلف به عن التحقيق الذي تقوم به السلطات السودانية.

س: السودان لن يسمح كما قال لمحققيكم بالذهاب الى دارفور فكيف تتوقع ان تقوم المحكمة الدولية بعملها؟

ج: عندما اطلب من احد ان يكون شاهدا لدي فعلي ان احميه. لا استطيع ان افعل ذلك في دارفور. ولهذا فان التحدي الصعب الذي اواجهه هو التحقيق في شان دارفور دون الذهاب الى هناك.

س: كيف؟
ج: لقد حددنا شهودا في اكثر من سبعة عشر بلدا ونحن الان على اتصال بأكثر من مئة شاهد ونقابلهم خارج دارفور؟

س: هل نقل هؤلاء من دارفور الى الخارج؟
ج: "لا إنهم لاجئون، فهم في جميع أرجاء العالم وفي لندن وحدها هناك أكثر من عشرين ألف لاجىء".

س: كيف تستطيع التأكد من صدقية الشهود ما داموا خارج دارفور؟
ج:" نحن نقيم بعناية من يكون الشهود، ما نفعله الآن هو أننا نستجوب هؤلاء خارج دارفور ونوجه لهم الأسئلة. والشاهد عادة هو الشخص الذي كان في مكان الحدث وعانى أو كان ضحية للجريمة، وهكذا فعلى كل واحد منهم أن يخبرنا بما جرى في قريته وما رآه وما عانوه ونقوم بتسجيل تلك المعلومات وترتيبها وجمعها مع جميع المعلومات الأخرى من قبيل المعلومات عن المقابر الجماعية، ذلك هو ما نفعله حاليا.

س: هل هذا يعني انكم لا ترون ان القضاء السوداني يتمتع بمصداقية او بالقدرة على القيام بهذا العمل؟
ج: أنا أحترم حكومة السودان، وأحترم الجهاز القضائي في السودان وبإمكانهم النظر في قضايا، لكن المسألة أن واجبي الوحيد هو تقييم وتقدير ما إذا كانوا ينظرون في قضايا مشابهة للقضية التي أحاول تجميعها. وفي واقع الأمر فإن المشكلة التي أواجهها أنني غير قادر على حماية الشهود داخل دارفور، والحكومة السودانية تواجه نفس المشكلة، فلا أحد قادر على حماية الشهود في دارفور، ولذلك أقول إن لدينا ميزة بالمقارنة معهم.

س: هل طلبتم مساعدتهم لحماية الشهود؟
ج: لا لأن من الواضح أنهم غير قادرين على التحكم في الوضع الأمني بشكل كامل، ولذلك تجري محادثات سلام في أبوجا، وعليه فإن الأمن في دارفور مشكلة صعبة.

س: ألم يكن هناك خيار لتحديد شهود في دارفور ثم نقلهم الى الخارج لاستجوابهم؟
ج: المشكلة ليست كامنة فقط في استجواب الشهود بل تثور أيضا من حيث أنني أريد تقديمهم للمحكمة كشهود، وبالتالي فلا أريد تعريضهم أو تعريض عائلاتهم لأعمال انتقامية، وهذا سبب حرصي في عملية اختيار الشهود. أنا أتمنى لو كنت في دارفور وسأسعى للذهاب هناك، ولكنني في الوقت الحالي أحاول جمع عناصر القضية من خارج دارفور لمساعدة شعب دارفور، وأريد أن يعلم الناس في دارفور بواسطة بي بي سي أننا نعمل لأجلهم.

س: الا تعتقد أنك بذلك تعرض المحكمة الدولية للاتهام بانها مسيسة وتعزل الحكومة السودانية بهدف تحميلها المسؤولية؟

ج: أعود وأقول إنني أحترم الحكومة السودانية ولكن المشكلة أن هذه الجرائم جسيمة وهي ليست جرائم حق عام على صعيد وطني، ويمكن لآثار هذه الجرائم أن تتوسع، وقد مررنا بتجارب سيئة في هذا المجال. ففي رواندا أدت الجرائم المتصلة بأعمال الإبادة الجماعية إلى حرب، وفي الكونغو الديموقراطية أصبحت إحدى عشرة دولة ضالعة أو معنية بها. والجرائم التي وقعت في دارفور تمتد آثارها إلى المنطقة برمتها. الامر ليس متعلقا بجهة بعينها هي دارفور أو بالسودان، إنما المجتمع الدولي برمته معني بهذا الموضوع. ولذلك أتدخل الآن، ولكنني سأحترم حكومة السودان وتقاليد السودان، وأنا أحاول تعلم كيفية العمل معهم يدا بيد وفي ذلك تحد أواجهه.

س: هل تستطيع أن تشرح لنا كيف يختلف تحقيقكم عن التحقيق الذي تقوم به الحكومة السودانية؟

ج: ليس واجبنا التحقيقُ في جرائم فردية، أو جرائم قتل عادية، واجبنا ينصب على جرائم الحرب وجرائم الإبادة أي جرائم كبيرة جسيمة، وتركيزنا الآن على التحقيق في هذه الجرائم لتحديد من يقع على عاتقه عبء المسؤولية الجنائية، والجهاز القضائي السوداني لا يفعل ذلك، وعليه كان علينا أن نبادر نحن لفعل ذلك.

س: هل نقرأ في كلامك انك ربما تتهم ضمنا مسؤولين كبارا في الحكومة السودانية بما يحدث من مآس في دارفور؟

ج: لا أستطيع ان اؤكد أو أنفي. إنني اجمع الادلة وأطلب تعاون السودان لافهم ما قاموا به قبل التوصل الى أي استنتاج.

س: ومتى تتوقع التوصل الى نتيجة؟
ج: آمل ان أتوصل الى بعض النتائج خلال ستة اشهر.

س: إذن لا تطلبون تحرك مجلس الامن في المستقبل القريب؟
ج: ليس اليوم. مجلس الامن كان فقط يؤكد على دعم موقفنا ويحث السودان والاتحاد الافريقي على التعاون والتاكد من أن السودان يلبي مطلبنا.

محكمة لاهاي» تتّهم عمر البشير بـ«إبادة» دارفور!!!
--------------------------------------------

جميع الحقوق محفوظة، ٢٠٠٨، جريدة ( الأخبار ).

عدد السبت ١٢ تموز ٢٠٠٨

(محمد نور الدين ـــ
رويترز).
هل يصبح الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أوّل زعيم عربيّ تطالب المحكمة الجنائية الدوليّة بمحاكمته؟ سؤال خرج من كواليس الأمم المتحدة، وقد يصبح أكيداً إذا ضمّن المدعي العام لمحكمة لاهاي، لوي مورينو أوكامبو، لائحة مرتكبي جرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية اسم البشير يوم الاثنين المقبل.

نيويورك ـ نزار عبود

في خطوة تصعيديّة لافتة بحقّ رئيس عربي، يستعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في محكمة لاهاي،لوي مورينو أوكامبو، للطلب من هيئة المحكمة صباح يوم الاثنين المقبل، توجيه تهم إلى رئيس السودان عمر حسن البشير في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وارتكاب إبادة جماعية.

قرار سيتجاوز من حيث حساسيته كل ما سبق من إجراءات بحق الدول «المارقة» ويذكّر باعتقال الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش، أو زعيم المتمردين في سيراليون تشارلز تايلور.

وإذا ما سمح مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن السودان قد يبادر إلى قطع كل علاقه له بالأمم المتحدة وطرد ممثليها، على حدّ تعبير مندوب السودان الدائم في مجلس الأمن، عبد المحمود عبد الحليم محمد.
وكانت قناة «العربية» أول من نقل النبأ عبر مراسلها في نيويورك طلال الحاج، ونسبت معلوماتها إلى «مصادر مطلعة في الأمم المتحدة». غير أنّ «الأخبار» علمت أن لويس مورينو أوكامبو، يقف شخصياً وراء التسريب.

ولم يبقَ الخبر في خانة التقديرات، إذ أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك أنّ أوكامبو سيطلب فعلاً إصدار مذكّرة توقيف بحقّ البشير، محذّراً الخرطوم من مغبّة التعرّض للقوات الدوليّة المنتشرة في دارفور كردّ فعل على الإجراء القضائي. بدوره، قال مبعوث أوروبي رفيع المستوى لدى الأمم المتحدة «ما نعرفه هو أنّ البشير واحد من الناس الذين يتطلع أوكامبو إلى إدراج أسمائهم في لائحة الاتهام».

وكان أوكامبو قد أعلن بعد تقديم تقريره الفصلي الأخير إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، أنّ لديه أدلّة قوية ضدّ شخصيات سودانية رفيعة المستوى سيعلنها في شهر تموز. وقال: حينها «سوف أقدم قضيتي إلى القضاة»، موضحاً كيف أنّ «الحماية كانت جزءاً من الخطة، لأنك إذا استخدمت جهاز الدولة وأعطيت الأوامر بارتكاب جريمة فلا بد للمأمور أن يكون متأكداً من توفير الحماية له، وإلّا فلن يستطيع ارتكابها، ولذا تمثّل التغطية عنصراً أساسياً لارتكاب الجريمة».

ولو مضى أوكامبو قُدماً في توجيه التهم إلى البشير، فإن الأمم المتحدة ستواجه وضعاً في غاية الحرج والتعقيد، لأنّ كبرى بعثاتها الأمنية في العالم، «يوناميد» العاملة في دارفور، ستصبح منعزلة في دولة معادية كلياً. وتضمّ هذه البعثة المختلطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، عشرة آلاف عنصر يواجهون مصاعب هائلة، ويتعرّض أفرادها للقتل، ولا يزال أفرادها بانتظار العتاد ووسائل النقل والحماية الجوية. ويجب أن يصل عديد هذه القوات إلى 26 ألفاً، لكن كثيرين يبدون شكّاً في إمكان الوصول إلى هذا العدد بسبب تردّد الدول المعنيّة في توفير ما يلزم، لأن السودان يرفض وضع قوات غير أفريقية على أراضيه. الأمر الذي يثير غضب أكثر من دولة غربية، في مقّدمتها الولايات المتحدة.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، ريتشارد وليمسون، قد أعلن الشهر الماضي من مقر الأمم المتحدة أنّ بلاده ستنتظر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لكي يقدم أدلته إلى لجنة القضاة التي ستقرر بدورها إن كانت ستوجّه التهم إلى مسؤولين سودانيين أم لا.

ومن المقرر أن يمثل المدعي العام أوكامبو أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية صباح الاثنين، قبل أن يعقد ظهر اليوم نفسه مؤتمراً صحافياً يكشف فيه عن الأسماء التي يطلب من المحكمة اتهامهم. لكن كل هذه الإجراءات لا تعني أنّ القضاة سيأخذون ما يراها أوكامبو أدلة دامغة، بل سيتداولون بالأمر لفترة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى قبل إصدار قرارهم.

وأفادت مصادر مطلعة أن الدول الأعضاء في المحكمة، وعددها 107، وكذلك الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، تلقّت إشعاراً بخطط أوكامبو المقبلة.

بدوره، فإنّ مجلس الأمن يتمتع وفقاً للمادة 16 من «معاهدة روما»، بصلاحيات تخوّله تعليق أي قرار يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية لعام واحد، قابل للتجديد.

وفي ردّ لحكومة الخرطوم على احتمال محاكمة البشير، ذكّرت الحكومة بأنها لا تعترف أصلاً بهذه المحكمة أسوة بواشنطن التي أحجمت عن توقيع «معاهدة روما».

كما سبق أن رفضت الخرطوم تسليم المتهمين المطلوبين في قضية جرمية تتعلق بدارفور وقيادات لتنظيمات الجنجويد الموالية لها، وذلك بعد توجيه عشرات التهم إليهم من جانب المحكمة الجنائية، وهما وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون والقائد الميداني للجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن.

إلى ذلك، جدّد مندوب السودان الدائم لدى المنظمة الدولية، في حديث لـ«الأخبار»، تأكيده أنّ التحرك الذي يقوم به أوكامبو يأتي من شخص «مجرم مشبوه بارتباطاته، ندينه بأقسى العبارات. وهذا القرار إذا صحّ يمسّ بسيادة السودان واستقراره فضلاً عن دارفور، وسنقاومه بشتى الوسائل المشروعة وسيكون هناك أربعون مليون سوداني يتصدّون له».

كما اتهم الدبلوماسي السوداني «أعداء السودان» بمواصلة التآمر على بلاده، «تارة بالعقوبات وطوراً بتحريك الجيران وبالتلويح بحقوق الإنسان ودعم الاعتداءات المباشرة مثل غزو مدينة أم درمان». وحمّل بعض الأعضاء في الأمم المتحدة تبعات خططهم، قائلاً «سندافع عن عزة السودان وكرامته بشتى الوسائل».

وأشار دبلوماسي عربي آخر، لـ«الأخبار»، إلى أنّ «القضية تحظى باهتمام عربي كبير ولا سيما أنها قابلة لأن تصبح معيارية للضغط على الزعماء العرب وتوجيه الاتهامات إليهم في المستقبل متى أبدوا تمرداً في قضية من القضايا».

ملف السودان: بُكاء الجـلاد الكاذب ...وصوت الضحية المخنوق!!!
-------------------------------------------------------

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ / 1999- 2008

11-6-2008
شبكة النبأ:
في معرض اتهامات جديدة تواجه الحكومة السودانية مشكلة مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهام وزير في حكومتها وقائد في ميليشيا سودانية لاتزال تمعن في قتل اهالي دارفور والجنوبيين من المدنيين العزل منذ اكثر من عقد من الزمن، وَضمّت الإتهامات قائمة طويلة منها ارتكاب الجرائم وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والاغتصاب.

(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تعرض عليكم أهم التطورات في السودان وتردي العلاقة بين الخرطوم وواشنطن بسبب العقوبات التي فرضتها الاخيرة منذ خمسة عشر عاما على الحكومة السودانية:

جرائم دارفور تنتظر الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية.
--------------------------------------------------------

قال ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الذي يلقي باللائمة على السودان في تعبئة اجهزة الدولة بالكامل لارتكاب جرائم في دارفور انه يسعى لتوجيه اتهامات جديدة الى مسؤولين كبار بالخرطوم الشهر القادم.

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية التي تشكلت في عام 2002 في لاهاي كأول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة افراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب اصدروا مذكرات اعتقال بحق اثنين من السودانيين المشتبه بهم في ابريل نيسان العام الماضي لكن الخرطوم رفضت تسليمهما.

وقال ممثل الادعاء لويس مورينو اوكامبو في كلمة القاها امام مجلس الامن الدولي ان السودان لا يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ولا يتخذ اي اجراء من جانبه بحق الاثنين وهما احمد هارون الوزير بالحكومة وعلي كوشيب قائد الميليشيا.

وقال ان المسؤولين السودانيين شنوا بدلا من ذلك حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور بغرب السودان حيث قتل ما يقدر بما لا يقل عن 200 الف شخص وتشرد 2.5 مليون منذ اندلع تمرد في عام 2003.

وقال مورينو اوكامبو: توضح الادلة ان ارتكاب مثل هذه الجرائم وبمثل هذا الحجم خلال فترة خمس سنوات وفي كل انحاء دارفور يتطلب التعبئة المتواصلة لكل اجهزة الدولة السودانية.

وفي استعراض شديد الانتقاد قارن مورينو بين ما سماه محاولات الخرطوم للتستر على فظائع في دارفور وبين الاساليب التي انتهجتها المانيا ابان حكم النازي وزعماء صرب البوسنة في التسعينات ودكتاتوريين عسكريين سابقين في الارجنتين مسقط رأسه. بحسب رويترزز

وقال ممثل الادعاء انه سيقدم لقضاة المحكمة الجنائية الدولية في يوليو تموز ادلة على اولئك الذين يتحملون المسؤولية الاكبر عن الجرائم التي جرى وصفها.

كما قال أيضا ان قضايا سابقة اظهرت ان الامر استلزم من القضاة ما بين شهر وثلاثة اشهر لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات.

ولم يكشف مورينو اوكامبو عن اسماء المسؤولين الذين يسعي لتوجيه اتهامات اليهم. وكان قد اعلن في لاهاي مؤخرا عزمه على اتخاذ اجراء لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.

ويحقق مورينو ايضا في هجمات شنتها جماعات متمردة في دارفور على قوات حفظ السلام الدولية لكنه لم يشر الى انه مستعد للسعي لتوجيه اتهامات في تلك القضية.

واعرب السودان عن غضبه لاحتمالات توجيه المزيد من الاتهامات.واتهم سفير السودان لدى الامم المتحدة مورينو اوكامبو يوم الاربعاء باعداد قضية خيالية ودنيئة ستدمر عملية السلام في دارفور التي تنشر فيها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي قوة لحفظ السلام.

وفي تصريحات للصحفيين بعد اجتماع المجلس كرر نائب مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة اكيك كوك موقف الخرطوم القائل بانها ليست طرفا بالمحكمة الجنائية الدولية ولا تستطيع الامتثال لقراراتها. وقال ان الحل الوحيد لمشكلات السودان هو من خلال الحوار.

لكن المحكمة الجنائية الدولية تقول ان السودان ملزم بقرار مجلس الامن 1593 لسنة 2005 الذي يطالب الخرطوم بالتعاون كلية مع المحكمة.

وتناول مورينو اوكامبو في اجزاء كثيرة من كلمته وفي تقرير كتابي منفصل الى مجلس الامن الفظائع التي انحى باللائمة فيها على مسؤولين سودانيين بالتعاون مع ميليشيا عربية تعرف باسم الجنجويد. وقال: منطقة دارفور بالكامل ساحة جرائم.

وقال في تقريره المكتوب ان المدنيين يتعرضون للقتل والمنازل تحرق او تنهب وتتعرض الاسواق والمدارس للقصف وتدمر المساجد وتغتصب الاراضي وكذلك الفتيات التي تصل اعمارهن الى خمس او ست سنوات ويجبر اباؤهن وامهاتهن على مشاهدة عملية الاغتصاب.

وقال التقرير: هذا ليس عملا من نتاج الحرب. انها جريمة محسوبة تهدف الى الحاق اضرار لا يمكن اصلاحها بمجتمعات سكانية.

ودعا مورينو اوكامبو مجلس الامن الى "توجيه رسالة قوية" الى السودان من خلال اصدار بيان رسمي.

ووزعت كوستاريكا وهي عضو بالمجلس مشروع بيان يطالب السودان باعتقال هارون الذي يتولى حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الانسانية وكوشيب وتسليمهما للمحكمة.

استمرار المذابح في دارفور:
-------------------------------------

اكد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو امام مجلس الامن ان المذابح مستمرة في دارفور، وطالبه بان يبعث برسالة قوية الى السودان لتوقيف اثنين من رعاياه من بينهم وزير دولة حالي متهمين بجرائم حرب في هذا الاقليم.

وقال اوكامبو: انني اطلب من مجلس الامن ان يبعث برسالة قوية الى الحكومة السودانية لكي توقف احمد هارون وعلي كشيب.

واتهم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الحكومة السودانية بانها تحمي المجرمين بدلا من الضحايا.

ويؤكد التقرير الاخير للمحكمة الجنائية الدولية الذي عرض مساء الخميس على مجلس الامن انه: بعد مرور عام على اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف في حق هذين الرجلين فانهما لا يزالان يتمتعان بالحرية رغم "ضلوعهما في اعمال ضد السكان المدنيين.

يذكر ان احمد هارون هو وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية اما علي كشيب فهو قائد ميليشيا الجنجويد العربية المتحالفة مع الحكومة السودانية والتي تتهمها منظمات حقوق انسان دولية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في دارفور. ويضيف التقرير ان علي كشيب يواصل نشاطاته في دارفور مع وحدته العسكرية.

وقال اوكامبو ان مكتبه سيقدم في تموز/يوليو المقبل: عناصر جديدة تثبت الوقائع وتحدد هوية الاشخاص الذين يتحملون المسؤولية الاكبر في الجرائم التي ارتكبت على نطاق واسع في دارفور. بحسب فرانس برس.

واوضح مسؤول من احدى منظمات حقوق الانسان ان هذه العناصر الجديدة تخص شخصيات رفيعة المستوى في النظام السوداني.

واكد اوكامبو انه بعد ثلاث سنوات من تكليف المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في الاقليم لا تزال المذابح مستمرة في دارفور.

وتابع انه في معسكرات اللاجئين "تقع جرائم منظمة" مشيرا الى انه لم يتم نزع سلاح ميليشيا الجنجويد بل ادمجت في قوات الامن النظامية وتمركزت بالقرب من هذه المعسكرات.

وشدد القاضي الارجنتيني على ان عمليات الاغتصاب تتم بشكل منتظم والاستيلاء على الاراضي كذلك. واعتبر ان المسؤولين السودانيين يحمون المجرمين، مشبها سلوك الحكومة السودانية بالنظام النازي والنظام الدكتاتوري الذي حكم الارجنتين في سبعينات القرن الماضي وبالجرائم التي ارتكبها صرب البوسنة في سريبرينتسا عام 1995.

واعرب اوكامبو عن امله في ان يصدر مجلس الامن بيانا رسميا يطلب فيه توقيف هارون وكشيب.

وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان مجلس الامن ناقش هذا الاقتراح على مستوى الخبراء ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق بشأنه.

وطلب تجمع لمنظمات مدافعة عن حقوق الانسان يطلق على نفسه "العدالة لدارفور" مجلس الامن وخصوصا الصين بالتصويت لصالح هذا النص.

وتتهم المنظمات الحقوقية الصين بحماية النظام السوداني بسبب مصالحها الاقتصادية الكبيرة في هذا البلد.

واعرب ريتشارد ديكر المسؤول من منظمة هيومن رايتس ووتش وهي عضو في هذا التجمع عن امله في ان تعدل الصين موقفها، مشيرا الى ان مشروع بيان سابق عرض على ملجس الامن ولم يقر بسبب اعتراض بكين.

وخلال المناقشات في مجلس الامن مساء الخميس قال وزير خارجية كوستاريكا برونو ستاغنو اوغارتي: ان الحكومة السودانية تتلاعب بنا وتتلاعب بالكرامة الانسانية وبسلطة المجلس. واضاف، ان الوقائع تتحدث عن نفسها ولا يمكننا ان ندعي الجهل حان وقت للتوقف عن التحالف مع الشر.

واعلنت الخرطوم انها لن تسلم ايا من رعاياها الى المحكمة الجنائية الدولية معللة ذلك بعدم عضويتها في هذه المحكمة.

السودان تستبعد الشركات الامريكية من العمل في دارفور

قال السودان انه سيمنع الشركات الامريكية من العمل مع قوات حفظ السلام الدولية في دارفور ولن يجدد عقدا مع وحدة تابعة لشركة لوكهيد مارتن الدفاعية الامريكية.

وتعمق تلك الخطوة خلافا بين السودان أكبر دول افريقيا من حيث المساحة والولايات المتحدة التي علقت أيضا محادثات ترمي الى تحسين العلاقات مع الخرطوم بعد عقد من العقوبات الأمريكية.

وقال عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة في بداية زيارة يقوم بها وفد من مجلس الامن الدولي لدارفور: لن نسمح بعمل شركات أمريكية في هذا البلد مع البعثة (الدولية) في دارفور. هناك عقوبات مفروضة. لذلك لا يمكن أن يستفيدوا. لماذا يفرضون علينا عقوبات؟

وأضاف عبد الحليم أن السودان لن يجدد عقدا هندسيا مع شركة بي.ايه اند اي المملوكة بالكامل لشركة لوكهيد مارتن عندما ينتهي أجله في يوليو تموز.

وقال مصدر ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير اثار المسألة في اجتماع مغلق مع مبعوثين من مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وقال المصدر الذي حضر الاجتماع ان البشير ابلغ اعضاء المجلس الخمسة عشر ان اختيار شركة بي.ايه اند اي كان "شاذا". بحسب رويترز.

وعلق ريتشارد وليامسون مبعوث واشنطن إلى الخرطوم المحادثات بشأن تحسين العلاقات مع السودان قائلا ان الزعماء الشماليين والجنوبيين غير جادين بشأن انهاء الاشتباكات التي اندلعت في الاونة الاخيرة في منطقة ابيي مما أثار مخاوف من العودة الى الحرب الاهلية.

وزادت العلاقات توترا بعدما استخدمت واشنطن عبارة "ابادة جماعية" في وصف الصراع في دارفور وهو ما تنفيه الخرطوم.

وقال عبد الحليم ان المسؤولين السودانيين مددوا بالفعل عقد بي.ايه اند اي ثلاثة اشهر بعد انتهائه في ابريل نيسان الى يوليو تموز. لكنه لن يمدد مجددا. وقال: ان الأمر نهائي.

وأضاف أن السودان سيفضل منح العقود لدول افريقية لكنه سيدرس عروضا من مجموعات أوروبية.

وقال البشير في كلمة في مجلس الامن انه يود أن تركز الامم المتحدة الاهتمام على: المشتريات المحلية والمقاولين المحليين.

ومر مبعوثو مجلس الامن الدولي أمام لافتة كبيرة للشركة الامريكية لدى دخولهم مقر المهمة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور خلال زيارة لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال رودولف ادادا الممثل الخاص للمهمة المشتركة لدارفور للصحفيين خلال الزيارة انه تمت مناقشة عقد لوكهيد مارتن خلال محادثات بين مسؤولين سودانيين والمبعوث الامريكي الخاص للسودان.

وأضاف، نوقش هذا مع الحكومة وناقشته الولايات المتحدة معهم. انه أحد عناصر المحادثات الثنائية.

وقالت وحدة تحقيق داخلي بالامم المتحدة في يناير كانون الثاني انها تحقق في كيفية منح الوحدة التابعة للوكهيد مارتن عقدا بقيمة 250 مليون دولار بدون طرحه في مناقصة تقوم على المنافسة.

وقال مكتب الامم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية ان العقد كان لبناء خمس قواعد لقوات حفظ السلام في دارفور.

ويقول خبراء دوليون ان أكثر من خمس سنوات من الصراع في دارفور أسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص ونزوح نحو 2.5 مليون اخرين عن منازلهم. وتنفي الخرطوم تلك التقديرات وتقول ان عشرة الاف شخص فقط قتلوا وتتهم وسائل اعلام غربية بالمبالغة في تقدير حجم الصراع.

محاولة لإعتقال مسؤول سوداني من قبل المحكمة الجنائية الدولية

قالت متحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية ان المحكمة خططت لاعتقال مسؤول سوداني متهم بارتكاب جرائم في دارفور لدى توجهه لاداء فريضة الحج العام الماضي لكنه علم بالخطة وأفلت من الاعتقال.

وقالت المتحدثة فلورنس اولارا ان الفكرة كانت تقضي بتغيير مسار طائرة كانت تقل أحمد هارون وزير الشؤون الانسانية السوداني وهي في طريقها الى السعودية.

وقالت اولارا: من خلال التعاون مع بعض البلدان. كان سيتم تغيير مسار الطائرة. كانت هناك دولة مستعدة لاستقبال الطائرة بمجرد تغيير مسارها. لكن تم تحذيره وغادر الطائرة. ولذلك لم يذهب الى مكة.

وامتنعت اولارا عن تحديد الدول المشاركة بالاسم كما لم تدل بمزيد من المعلومات بشأن الكيفية التي كانت ستنفذ بها العملية. لكنها قالت ان السعودية أخطرت بالخطة. بحسب رويترز.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي مذكرتي اعتقال بحق هارون وعلي كوشيب وهو قائد ميليشيا سوداني في ابريل نيسان عام 2007 بخصوص 51 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. وتشمل الاتهامات التحريض على القتل والاغتصاب والتعذيب وإجبار قرويين على النزوح من مناطقهم في دارفور.

ورفض السودان الذي لم يوقع على القانون الاساسي للمحكمة تسليم الرجلين. ولم توقع السعودية أيضا على القانون الاساسي للمحكمة ويقول خبراء في القانون الدولي انها لم تكن ملزمة قانونا باعتقال هارون اذا وصل اليها.

البشير يندد بالحمالة الكلامية التي تواجهها بلاده!!
--------------------------------------------------------

دافع الرئيس السوداني عمر البشير بقوة عن بلاده بعد تدخل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي انتقد بشدة نظامه وندد امام وفد مجلس الامن الدولي ب "حملة شرسة" ضد الخرطوم.

ودون ان يشير الى المحكمة الجنائية الدولية التي ابلغ مدعيها العام مجلس الامن رفض السودان التعاون في تسليم مشتبه بهما في جرائم حرب في دارفور اكد الرئيس البشير ان الوضع في هذه المنطقة التي تقع غرب السودان وتشهد حربا اهلية في تحسن.

واكد: ان بلادي مستهدفة بحملة ظالمة ومتعمدة. وان هذه الحملة الشرسة سعت الى المبالغة وتحريف الوقائع ولطخت صورة شعبنا وتراثه وقيمه.

واضاف الرئيس السوداني امام الوفد الذي قدم للقائه في الخرطوم ان هذه الحملة يتولاها اشخاص، يسعون الى الافادة من نزاع دارفور لتحقيق اهدافهم الخاصة.

وكان اعضاء الوفد الذي يمثل الدول الاعضاء الـ 15 في مجلس الامن الدولي الذين انهوا زيارة من يومين للسودان التقوا في وقت سابق ضحايا النزاع في دارفور الذين انتقدوا المجتمع الدولي بشأن استمرار انعدام الامن في هذه المنطقة.

واعرب بعض اعضاء الوفد عن خشيتهم من الغاء المباحثات مع البشير بسبب الانتقادات الحادة التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مارينو اوكامبو ضد النظام السوداني.

كما التقى ممثلو الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن قادة القوة الدولية المنتشرة في الفاشر عاصمة شمال دارفور ومقر القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور.

وبحث الوفد مع السلطات وضع هذه القوة التي تفتقر الى العناصر والمعدات ثم زاروا مخيما للنازحين يضم خمسين الف رجل وامرأة وطفل.

وقال رئيس الوفد سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو وهو خارج من مخيم زم زم القريب من الفاشر وغير البعيد عن المكان الذي قضى فيه عنصر اوغندي تابع للقوة الدولية: اشعر باحباط فعلي. واضاف، في نيويورك لدينا انطباع بان حكومة السودان هي مصدر مشاكلنا الاساسية لكن الوجه الاخر للمسألة يتمثل في رجال القوة الدولية ونسائها الذين يفتقرون في شكل فظيع الى الدعم.

وتم انشاء القوة الدولية بقرار من مجلس الامن في تموز/يوليو 2007 بهدف حماية سكان دارفور. لكن انتشار هذه القوة التي ينبغي ان تضم في مجموعها 26 الف عنصر اي 19 الفا و500 جندي وستة الاف و500 شرطي يواجه صعوبات عدة على الصعيدين اللوجستي والسياسي. فعديدها لا يتجاوز حاليا تسعة الاف و200 جندي وشرطي اضافة الى 1300 موظف مدني.

ومع ان اثيوبيا زودتها بعض مروحيات النقل لا تزال هذه القوة بحاجة الى دعم لوجستي جوي ووسائل نقل وحماية اخرى. بحسب فرانس برس.

واضاف الدبلوماسي الجنوب افريقي ان: الامم المتحدة تعاني مشكلة هنا. انها تفتقر الى الموارد وعاجزة عن القيام باي شيء. حتى الحكومة السودانية تشعر بهذا الاحباط.

وتابع، الناس الذين التقيناهم في المخيم يقولون ان حمايتهم من مسؤولية الامم المتحدة. ولكن بماذا؟ لا نملك الوسائل وهؤلاء المساكين اكثر ضعفا من السابق وانني اشعر باحباط كبير. وشدد كومالو على ان المسؤولية تقع على المجتمع الدولي.

من جهته اكد السفير السوداني في الامم المتحدة ان بلاده قادرة على التعامل مع الازمة الانسانية واصفا المتمردين الذين نفذوا عملية احبطتها حكومة الخرطوم الشهر الفائت بانهم ارهابيون ومستبعدون من اية مفاوضات.

وقال عبد المحمود محمد ان: السودانيين قادرون على الادارة كما نقر بوجود مشكلات ونحن مصممون على وضع حد لها بمساعدة المجتمع الدولي.
-------------------------------------------------------------

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 12/حزيران/2008 - 8/جمادي الثاني/1429

جميع الحقوق محفوظة © 2001 - 2008 إيلاف للنشر المحدودة Elaph Publishing Limited ©

GMT 9:00:00 2008 الأحد 13 يوليو.

نبيل شرف الدين:
مستشار الرئيس السوداني يزور القاهرة لحشد الدعم العربي.
جلسة طارئة لحكومة البشير لبحث الرد على الجنائية الدولية.

محاكمة أول رئيس عربي دوليًا تمهد لتقسيم السودان.
-----------------------------------------------------
نبيل شرف الدين من القاهرة:

يعقد في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد مجلس الوزراء السوداني برئاسة الرئيس عمر حسن البشير جلسة طارئة لمناقشة موقف الحكومة من إتهامات المحكمة الجنائية الدولية، وتصريحات المدعي العام لتلك المحكمة، التي لوح فيها بإعتزامه إصدار قرار بضبط الرئيس السوداني ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد. وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت رفضها لأي قرارات تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة أي من المسؤولين أو المواطنين السودانيين بتهم تتعلق بجرائم الحرب، محذرة من أن ذلك سيهدد الجهود الجارية لإحلال السلام في إقليم دارفور.

وإعتبر كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة توقيت إعلان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية عن قائمة جديدة في لائحة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور بأنه يؤكد أن المحكمة منطلقاتها سياسية وليست قانونية، كما يؤكد بأنها لا ترغب في تحقيق السلام والتنمية والاستقرار في السودان. وجدد عبد المنعم مبروك سفير السودان لدى القاهرة رفض بلاده لهذا التوجه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن هذا الموقف الجديد للمحكمة يؤكد ما سبق وأعلنته الخرطوم مرارًا من قبل، بأن هذه المحكمة تحمل أجندة سياسية، وأن بلاده لم توقع ولم تصادق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء هذه المحكمة التي وصفها بأنها تكيل بمكيالين وتمارس سياسة المعايير المزدوجة ولا تخدم قضايا الأمن والسلام في إقليم دارفور"، حسب تعبيره. وأشار السفير السوداني لدى القاهرة إلى انه من هذا المنطلق دعت بلاده إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث المستجدات والأوضاع الراهنة في السودان في ظل التهديدات التي يواجهها.

مستشار البشير.
-------------------

من جانبه، وصف عبد الله مسار مستشار الرئيس السوداني ـ الذي يزور القاهرة حاليًا ـ القضاء في بلاده بأنه يتمتع بالاستقلالية وأن بوسعه محاكمة أي مواطن متورط في جرائم أيًّا كان نوعها، وأوضح أن الحكومة السودانية متمسكة بموقفها، وهو أن المحكمة الجنائية الدولية ليست إختصاصه ذاته، وليست لديها ولاية على السودان لأن الحكومة لم تصادق على ميثاق تأسيسها.

ووصف مستشار الرئيس السوداني المحكمة الجنائية الدولية بأنها "سياسية وغير مستقلة وتعمل فقط ضد دول العالم الثالث"، وقال إنه ليس من حق المحكمة الجنائية الدولية أن تطالب بتسليم مواطنين سودانيين أو السعي لمحاكمتهم. وأوضح مستشار الرئيس السوداني أن رئيس الدولة عليه مسؤوليات دستورية وقانونية تجاه وطنه ولديه حصانة وبذلك لا تنبغي مساءلته أمام مثل هذه المحاكم أو يخضع لمثل هذه المحاكمات، متهمًا المحكمة الجنائية الدولية بانها تسعى لتقويض ما وصفه بـ "النظام الدستوري الديمقراطي في السودان".

ومضى مستشار الرئيس السوداني قائلاً إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا تستند إلى أي قانون وهي تكيل بمكيالين حيث أنه لا معنى أن يحاكم السودان ويجرم وهناك دول تقوم بجرائم رهيبة وتغض الطرف عليها"، على حد تعبيره. وأعرب المستشار السوداني عن اعتقاده بأن هذه المحكمة تخدم مصالح الدول العظمى على حساب الدول المستضعفة والفقيرة وأنها والذين من ورائها لم يراعوا ما قام به السودان من مجهودات من اجل السلام في الجنوب، وكذلك حل مشكلة الشرق وتوقيع اتفاقية أبوجا وحتى في قضية التحول الديمقراطي التي شهدت تطورت كبيرًا خلال الاسبوع الماضي بإجازة قانون الانتخابات تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد عام 2009"، على حد قوله.

واختتم مستشار الرئيس السوداني تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا الموقف من قبل المحكمة الجنائية الدولية يشكك في مدى قدرتها من اجل السعي على حفظ الأمن والسلم في كافة دول العالم بالتساوي، فقضايا حقوق الانسان في العالم منتهكة في فلسطين والعراق وافغانستان ولا قرار منها ضد اسرائيل ولا الولايات المتحدة، بل برأت ساحة المسؤولين عن جرائم يعاقب عليها القانون الدولي"، على حد زعمه .

الإتحاد الإفريقي يحذر من توجيه إتهامات للبشير.
-------------------------------------------

بدوره حذر الإتحاد الافريقى من خطورة التقارير التى تتحدث عن عزم المحكمة الجنائية الدولية توجيه تهم لأعضاء بالحكومة السودانية منهم البشير. وذكر الاتحاد الافريقي ان ذلك سينعكس سلبا على جهود انهاء النزاع هناك من خلال الحوار. واجرى الرئيس السودانى عمر حسن البشير اتصالا مع الامين العام للأمم المتحده بان كى مون بشأن تلك التقارير.

وحذر البشير خلال الاتصال من أن تلك الخطوه سوف تؤثر سلبا على عملية السلام فى المنطقه. ودعا مندوب السودان لدى جامعة الدول العربية الى عقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب لبحث الازمة الناشبة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية اثر الاعلان عن احتمال توجيه اتهامات بارتكاب جرائم ابادة للرئيس السوداني عمر حسن البشير. واكد الناطق باسم الجامعة العربية عبد العليم الابيض ان الامين العام للجامعة عمرو موسى الموجود حاليا في باريس يجري الاتصالات مع وزراء الخارجية العرب لتحديد موعد الاجتماع.

وقد حذرت الحكومة السودانية من عواقب توجيه اتهامات أو إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سودانيين كبار بشأن إقليم دارفور غربي السودان. جاء ذلك ردا على إعلان لوي مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيقدم للمحكمة الاثنين المقبل أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور خلال السنوات الخمس الماضية، وأضاف أوكامبو في بيان أنه سيطلب توجيه اتهامات لأشخاص لم يحددهم.

وتخشى الأمم المتحدة من أن يفجر أوكامبو مفاجأة بإدارج اسم الرئيس السوداني عمر البشير ضمن لائحة الاتهام، ويقول مسؤولو المنظمة الدولية إن مثل هذا الإجراء قد يعرقل عملية السلام في الإقليم ويمثل خطرا على قوات حفظ السلام في دارفور ويعرضها لهجمات انتقامية.

البشير “يستغيث” بالدول العربية في
مواجهة المحكمة الدولية!!
-------------------------------

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر © 2008

آخر تحديث:الأحد ,13/07/2008

الخرطوم عماد حسن، وكالات:

أعلنت الجامعة العربية، أمس، أنها ستعقد جلسة استثنائية في موعد لم يحدد بعد، في استجابة سريعة لطلب السودان، بعد المعلومات التي تحدثت عن احتمال توجيه اتهامات إلى الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم في دارفور.

وأعلن هشام يوسف مدير مكتب أمين عام الجامعة عمرو موسى أن جامعة الدول العربية تلقت طلباً رسمياً من الحكومة السودانية بذلك من أجل “بحث مستجدات الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية”، مضيفاً “ورد إلى الأمانة العامة تأييد سوريا لعقد هذا الاجتماع وبموجب هذا التأييد سيعقد الاجتماع الطارئ”.

وأوضح أنه ينبغي تحديد موعد للاجتماع، بسبب تواجد موسى وعدد من وزراء الخارجية العرب في باريس لحضور انطلاق “الاتحاد من أجل المتوسط” اليوم.

وكانت الخرطوم قد طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية بعد معلومات تحدثت عن احتمال توجيه المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اتهامات إلى الرئيس عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحذرت جامعة الدول العربية والسودان من “تسييس” المحكمة الجنائية الدولية، على لسان هشام يوسف، ومندوب السودان لدى الجامعة عبد المنعم مبروك الذي قال إن المحكمة لها أجندة سياسية وانها تغض النظر عن جرائم الابادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” والولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وفلسطين، بينما رحبت حركات التمرد في دارفور بإجراءات المحكمة الدولية.

ووجه مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي “تحذيراً” الى المحكمة الجنائية الدولية من الملاحقات القضائية التي تنوي مباشرتها بحق مسؤولين سودانيين.

من جهته قال مسؤول كبير في الاتحاد الافريقي طالباً عدم الكشف عن هويته إن “موقف مجلس السلم والأمن هو تحذير للمحكمة الجنائية الدولية من مخاطر عمل ضد بعض الشخصيات قد يهدد السلام في القارة”.

وأضاف ان “الاجتماع تمحور بشكل كبير حول دارفور، وحول واقع ان الخطوات القادمة ستكون حازمة، لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تعط مزيداً من الايضاحات”، مؤكداً أنها لم تذكر رسمياً اسم الرئيس السوداني عمر البشير.

آلاف السودانيين يتظاهرون في الخرطوم للتنديد بمحاولات توريط البشير.
---------------------------------------------------------------

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

Jul 13, 2008, 17:28

مفكرة الإسلام:
احتشد آلاف المتظاهرين السودانيين اليوم الأحد في شوارع العاصمة الخرطوم بعد التقارير التي كشفت نية المدعي العام في مجمة الجنايات الدولية في اتهام الرئيس السوداني عمر البشير بزعم تورطه في جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور.

وذكرت وكالة رويترز أن المتظاهرين - الذين كانوا في حالة غضب واستياء شديدين بسبب محاولات توريط رئيس بلادهم في مزاعم عن دارفور اختلقتها وسائل الإعلام الغربية - هتفوا بعبارات من قبيل: "فلتسقط الولايات المتحدة الأمريكية".

وهتف المحتجون وهم يزحفون في شوارع الخرطوم نحو مكاتب الأمم المتحدة: "بدمائنا وأرواحنا، نفديك يا بشير".

وأشارت الوكالة إلى أن التظاهرة التي أيدتها أجهزة الدولة تسببت في تعطيل الحركة المرورية في العاصمة، واقترب عدة مئات من مقر مكتب رئيس الوزراء حيث ينتظر أن تعقد الحكومة اجتماعًا طارئًا لمناقشة القضية.

وفي بيان لهم سيسلم إلى مكاتب الأمم المتحدة قال المتظاهرون: "محكمة الجنايات الدولية تعمل فقط ما يمليه عليها الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".

مخطط لتقسيم السودان ونهب ثرواته:
---------------------------------------
وكانت مصادر صحافية قد رأت أن إعلان كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، عن عزمه استصدار أمر قضائي باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم تطهير عرقي في دارفور، خطوة في اتجاه تقسيم السودان.

وقال محللون إنه إذا كان غزو العراق قد تم التخطيط له منذ الثمانينات في القرن الماضي، وأثار الأمر سخرية كثيرين رأوا لا معقوليته، فإن مخطط تقسيم وتجزئة السودان أعد منذ تسعينات القرن الماضي أيضاً.

وتحدث المحللون عن خريطة التقسيم المزمع، لأكبر قطر عربي وإفريقي مساحة وتنوعاً جغرافياً وعرقياً إلى دويلات، دارفور (غرب) والجنوب والبجا (شرق) أما الدويلة الرابعة فستكون عربية في الشمال الأقل ثروة وموارد.

وأضافوا أنه مع صدور مثل هذا الأمر القضائي، فلا بد أن يتريث العرب، وأن يعيدوا قراءة الموقف بما يتناسب وخطورته.

© Copyright by SudaneseOnline.com
------------------------------------------------------------------

وتتوالي المصائب والمحن علي البشير...
....حـتـي الـمظاهرة الـمليونية لتاييـده سابقآ تـحـولت الأن الـي ....آلاف!!!

السودان في مهب عواصف سياسية إحداها تطال رأس الدولة.
------------------------------------------------------

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

Jul 13, 2008, 17:32

عماد عبد الهادي-
الخرطوم

تواجه الحكومة السودانية مجموعة عواصف سياسية بجانب أزمات البلاد المتلاحقة، ما يشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تطورات يرى المراقبون أن بعضها سيكون له تأثير سلبي على مجمل الحياة السياسية في السودان.

فبينما تسعى الحكومة إلى معالجة أزمة رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي الذي عاد إلى مواقع قواته في دارفور وهدد بالعودة إلى خيار الحرب في حال استمرار ما سماه سياسة المؤتمر الوطني الحاكم، لاحت أزمة جديدة بين شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حيث هددت الأخيرة بسحب وزرائها من حكومة الوحدة الوطنية.

وكان قرار صادر من رئاسة الجمهورية تم تسريبه لبعض وسائل الإعلام رفعت بموجبه الحصانة عن وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم بسبب اتهاماته للحكومة بالفساد، وهو ما استنكرته الحركة وأعلنت معارضته بشتى الوسائل.

استهداف جديد:
--------------------------
من جهة أخرى فإن الحكومة -بحسب مراقبين سياسيين- لم تغفل ما تعتبره استهدافا من مدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي يتجه هو الآخر للكشف عن قائمة جديدة للمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور ربما يكون الرئيس السوداني عمر حسن البشير أحد أفرادها، بحسب ما تم تسريبه لوسائل إعلام غربية.

هذا الموقف دفع وزارة الخارجية السودانية إلى استدعاء سفراء الدول المقيمين بالخرطوم لإبلاغهم "بخطورة ما ستقدم عليه المحكمة الجنائية".

واعتبر الحزب الحاكم خطوة المحكمة تلك مخططا كبيرا تسعى من خلاله إلى نسف الاستقرار في البلاد بعد إجازة قانون الأحزاب من جهة، واتجاه القوى السياسية إلى التوافق والتراضي الوطني ومحاولة البحث الجدي عن حل ناجع لأزمة دارفور من جهة أخرى.

وقال حزب المؤتمر الوطني في بيان إن "قرار المحكمة الدولية مؤامرة من المؤامرات المتصلة على البلاد"، مشيرا إلى أن ذلك يعد "ابتزازا سياسيا رخيصا غير مسؤول".

أما رئيس حزب الأمة القومي السيد الصادق المهدي فقال إنه كان يرى أن يعامل ملف المحكمة الجنائية "معاملة مختلفة"، وأضاف وهو يتحدث للصحفيين "إن ذلك قد فات أوانه وأصبحنا في تطور يحتاج إلى رؤية سياسية جديدة".

تحالف آخر:
---------------------
لكن المحلل والخبير السياسي حيدر إبراهيم اعتبر أن المؤتمر الوطني "عوّل على تحالفه الجديد مع حزب الأمة القومي باعتباره القوة السياسية الأكبر في البلاد ونسي القوى الأخرى، كما نسي أن مشاكله لن يحلها منفردا أو مع حزب واحد".

وقال إبراهيم للجزيرة نت إن عدم الاهتمام بالأزمات الحقيقية سيقود المؤتمر الوطني إلى فقدان أجزاء من البلاد بجانب أنه "سيدخلها في نفق لا يمكن الخروج منه".

من جهته اعتبر الخبير السياسي محمد على محسي أن السودان في طريقه للدخول "في مطب جديد"، متسائلا في حديث للجزيرة نت عن طبيعة ما يمكن أن يفعله السودان في الفترة المقبلة لمعالجة ما ينتظره من مواجهات حقيقية.

وقال محسي إن مجاراة المجتمع الدولي في مخططاته "ستتسبب في هدم السودان"، داعيا إلى أن يتحدث من سماهم أصحاب البصيرة بشأن أين وكيف يقف السودان.

المصدر: الجزيرة
© Copyright by SudaneseOnline.com

الالاف يتظاهرون في السودان ضد المحكمة الجنائية الدولية.
-------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة © 2001 - 2008 إيلاف للنشر المحدودة Elaph Publishing Limited ©

GMT 16:00:00 2008 الأحد 13 يوليو

رويترز:

الخرطوم: تجمع الاف المتظاهرين في الخرطوم يوم الاحد وهم يهتفون "تسقط تسقط اميركا" بعد تقارير افادت بان المحكمة الجنائية الدولية ربما تسعى لالقاء القبض على الرئيس السوداني بسبب جرائم حرب مزعومة.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير يوم الجمعة إن ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية سيطلب على الارجح القبض على الرئيس عمر حسن البشيرفي قضية سيبدأها يوم الاثنين حول جرائم حرب تقول المحكمة الجنائية الدولية انها ارتكبت في اقليم دارفور السوداني.

وهتف المتظاهرون وهم يسيرون في شوارع الخرطوم في اتجاه مكتب الامم المتحدة "بالروح والدم نفديك يابشير."
وادت المظاهرات التي نظمتها الحكومة الى توقف حركة المرور. وتجمع مئات الاشخاص ايضا قرب مقر الحكومة حيث تعقد محادثات طارئة.

وقال المتظاهرون في بيان معد لتسليمه الى مكتب الامم المتحدة ان المحكمة الجنائية تفعل بالضبط ما يطلب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واسرائيل منها ان تفعله.

وقال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات ان المحكمة الجنائية الدولية تريد اشعال حريق في كافة انحاء البلاد.

وقال للحشد المتجمع امام مقر الحكومة ان المحكمة الجنائية الدولية لا تستهدف فقط رئيس البلاد وانما استقرار شعب السودان لان الرئيس يمثل الامة.

وكان معظم المتظاهرين من موظفي الحكومة او من عمال النقابات المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان. وقام بتنظيم المظاهرة اتحاد الطلبة السودانيين التابع للحزب الحاكم وهيئات حكومية اخرى.

وقال عوض احمد (53 عاما) الموظف بوزارة الزراعة " الشعب السوداني كله يرفض ذلك. هذا استهداف اميركي للسودان. لن نرسل اليهم البشير. سنموت قبل ذلك."
وقال السودان ان خطوة من هذا القبيل قد تقوض عملية السلام في دارفور. وقال مسؤولان كبيران لرويترز ان السودان سيطلب على الارجح دعما صينيا وروسيا وأفريقيا في الامم المتحدة للمساعدة في منع اصدار أي أمر لاعتقال البشير.

وتعتبر الصين اكبر مورد سلاح الى السودان كما انها تسيطر على صناعة النفط الوليدة في السودان التي تنتج اكثر من 500 الف برميل من النفط يوميا.

ويمكن لمجلس الامن الدولي ان يجيز قرارا بتعليق امر اعتقال او تحقيق تصدره المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير. ويقول المراقبون انه فور اعلان اسم البشير

فان هذا لن يفعل شيئا لتحسين علاقات السودان مع الغرب.
وقال سفير السودان لدى جامعة الدول العربية عبد المنعم مبروك انه واثق من ان الجامعة التي ستعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الازمة ستؤيد السودان.

وقال لرويترز انهم يتوسطون الان من خلال كل القنوات الدبلوماسية للحصول على التأييد ولوقف هذا التحرك من جانب المحكمة الجنائية الدولية الذي يعد اجراء لم يسبق له مثيل لن يضر فقط بالسلام في السودان وانما سيضر بالسلام والاستقرار في كل المنطقة

وقال متحدث باسم الجامعة العربية انه لم يتم تحديد موعد بعد للاجتماع.

وستضع هذه القضية مطالب المحكمة الجنائية الدولية التي تساندها الامم المتحدة في مواجهة مصلحة الامم المتحدة المتمثلة في نشر قوة لحفظ السلام في دارفور.

ويخشى مسؤولو الاغاثة حدوث رد فعل ضدهم.

وشددت الامم المتحدة اجراءات الامن في العاصمة حيث قامت باجلاء عائلات موظفيها وقيدت تنقلات العاملين ونقلت موظفيها غير الضروريين بعيدا عن دارفور.

ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل لقوا حتفهم في دارفور كما شرد 2.5 مليون منذ اندلاع التمرد في عام 2003 . وتقول الخرطوم ان حوالي 10 الاف فقط قتلوا.

اجتماع عربي لبحث التعامل مع الجنائية وبان يهاتف البشير.
--------------------------------------------------------------
feedback@sudanile.com
Last Update 13 يوليو, 2008 09:10:00 AM

الجزيرة: وكالات-

رفض المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو السبت الإدلاء بأي تفاصيل حول ما يتردد عن قرب تقديمه مذكرة إيقاف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وقال أوكامبو في تصريحات مقتضبة في لاهاي إن مختلف التفاصيل المتعلقة بالأسماء والأدلة سيماط اللثام عنها عندما تسلم لقضاة المحكمة يوم غد الاثنين.

ومن جهته عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون عن قلقه البالغ لما ورد بشأن تحركات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بخصوص السودان.

وأبدى بان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوداني استعداده لاحتواء التقرير وطلب من البشير توفير الحماية لفرق الأمم المتحدة العاملة في دارفور. وأكد الأمين العام كذلك للبشير استعداد المنظمة الدولية للتعامل مع السودان لإنفاذ الاتفاقيات الموقعة.

وفي القاهرة قال هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية إن الجامعة ستعقد جلسة استثنائية في موعد لم يحدد بعد وذلك في استجابة سريعة لطلب من السودان.

وأشار يوسف إلى أن الأمين العام للجامعة العربية يجري في باريس اتصالاته لبحث هذه القضية الخطيرة حسب وصفه.

تحذير أفريقي:
------------------------

وفي السياق ذاته، حذّر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي محكمة الجنايات الدولية من عواقب ملاحقة مسؤولين سودانيين قضائيا.

وقال المجلس في بيان إنه استمع إلى مداخلة لمساعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن بعض أنشطتها. وأضاف البيان أن المجلس جدد التأكيد على الالتزام بمكافحة "حالات الإفلات من العقاب"، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن "قناعته العميقة بوجوب مواصلة السعي لتنفيذ العدالة بما لا ينسف أو يقوض الجهود الرامية إلى إرساء سلام شامل".

مساع صينية:
---------------------

على صعيد متصل رجحت مصادر دبلوماسية أن تبحث الصين استخدام البند 16 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لوقف المحاكمة مدة عام، حيث إنه من بين الخيارات المتاحة أمام مجلس الأمن الدولي استخدام هذا البند لتأجيل المحاكمة.

لكن مبعوثا أوروبيا شكك في أن يفعل مجلس الأمن ذلك وقال إن "الصين تفكر في البند 16 لكنني أعتقد أن موقف الدول الغربية سيكون دعم المحكمة"، حسب وكالة رويترز.

وحذر مندوب الصين في الأمم المتحدة وانغ غوانجيا في وقت سابق من أن قرارا بتوقيف البشير "قد يعرض للخطر" عملية السلام في دارفور، قائلا إنه يشعر بقلق كبير.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيطلب من القضاة يوم غد الاثنين إصدار مذكرة توقيف للرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وأعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع لأي قرار بهذا الشأن، وحذرت من أنه سيهدد الجهود الجارية لإحلال السلام بإقليم دارفور.

ورفضت الخرطوم في وقت سابق طلب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون وعلي كشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد.
-----------------------------------------------------

قررت الحكومة السودانية عدم الاعتراف
بالمحكمة الجنائية الدولية وبأي
قرارات أو مذكرات توقيف تصدر عنها.
-----------------------------------------

الـمصـدر: موقع BBC بالعـربـي.

آخر تحديث: الأحد 13 يوليو 2008 20:26 GMT

وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس عمر البشير، قال وزير الإعلام الزهاوي إبراهيم مالك إن الحكومة أقرت خططا سيُعلن عنا في حال قررت المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق البشير.

وأضاف مالك أن الحكومة أكدت على أن قضية دارفور هي شأن داخلي وسيتم حلها بالطرق السلمية.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة لإحلال السلام بالمنطقة وليس لزعزعته، على حد وصف الوزير.

وقد تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم تأييدا للرئيس عمر البشير، وذلك عقب التقارير التي تحدثت عن احتمال قيام محكمة جرائم الحرب الدولية باصدار مذكرة القاء قبض بحقه بدعوى ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور.

وتجمع المتظاهرون خارج المبنى الذي كان الرئيس البشير يترأس فيه اجتماعا للحكومة خصص لبحث هذا الموضوع.

يذكر ان السودان لا يعترف بالمحكمة، وهدد بأن اية خطوة تتخذها ضد البشير قد تقوض جهود السلام في دارفور.

وكان الاتحاد الافريقي قد عبر في وقت سابق عن قلقه ازاء احتمال توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب الى كبار مسؤولي الحكومة السودانية.

وعبر الاتحاد الافريقي في بيان اصدره يوم امس السبت عن "ايمانه الراسخ بأن البحث عن العدالة يجب الا تقوض الجهود المبذولة لاحلال السلام الدائم."

كما كرر البيان "قلق الاتحاد الافريقي ازاء اساءة استخدام المحكمة للاتهامات تجاه الزعماء الافارقة."

في غضون ذلك، قال محجوب فضل بدري الناطق باسم الحكومة السودانية إن توجيه التهم للرئيس البشير يعتبر انتهاكا لسيادة السودان.

وقال بدري في تصريحات ادلى بها لقناة العربية التلفزيونية: "اذا كانت بعض المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني ضالعة في اصدار هذه الاتهامات ضد رئيس الجمهورية السودانية رمز سيادتنا الوطنية، يجب الا يتوقع احد ان ندير لهم خدنا الايسر."

يذكر ان الالوف من جنود قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي ينتشرون في اقليم دارفور السوداني، وقال ناطق باسم القوات إن حالة التأهب في صفوفها قد رفعت تحسبا لأي عمل انتقامي.

البشير يتلقى "استعراض دعم" عشية قرار مدعي المحكمة الدولية:
البشير يتلقى دعما معنويا من أنصاره عشية
احتمال إصدار مذكرة اعتقاله بشأنه!!
------------------------------------------

الخرطوم، السودان(CNN)--

13/07/08

وهو يواجه احتمال إصدار مذكرة اعتقال بشأنه لمحاكمته بشأن جرائم ضدّ الإنسانية، تلقى الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الأحد، "استعراضا من الدعم"، وهو يعطي إشارة انطلاق اجتماع عاجل لحكومته.

وعند وصوله لمقر الاجتماع، كان نحو ألفي شخص في استقبال البشير، وهم يهتفون "تسقط أمريكا"، وموجهين في الوقت ذاته، تحية لرئيسهم.

وعندما لاحظ البشير الجموع التي كانت في استقباله، ظهر من سقف السيارة ملوحا بقبضته تجاهها، في الوقت الذي رفع فيه البعض لافتات بالإنجليزية كتب عليها "أنت تمزح Ocamp-who؟" (من هو أوكامبو؟) و"الموت لأمريكا."

ويأتي ذلك عشية احتمال أن يصدر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، طلبا لإصدار مذكرة اعتقال بحق البشير، بتهم الإبادة على مدى خمس سنوات من العنف في إقليم دارفور.

وفي حال تمّ ذلك، سيكون البشير أوّل رئيس في السلطة توجه له أصابع الاتهام بارتكاب إبادة من قبل المحكمة.

وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم محمد لـCNN: "لقد بلغ إلى مسامعنا أنّ المدعي سيعلن بعض الأسماء، من المحتمل أن يكون من بينهم قيادة البلاد. إنها حركة إجرامية ينبغي مقاومتها من قبل الجميع."

وقال محمد: "سنقاوم أي قرار مثل هذا بكل الوسائل الشرعية المتاحة".

في الوقت الذي اعتبر فيه أي خطوة مماثلة بمثابة "كارثة وخطأ جسيم"، قال مسؤول أمني رفيع المستوى: "من المؤكد أن المتمردين سيبنون على هذا الأمر. فماذا تتوقعون من المتمردين أن يقولوا إذا جرى اتهام الرئيس؟ سيقولون: دعونا نرى ما سيحدث قبل أن ندخل في أي مفاوضات جدية، ولذلك فإنه ما من أحد سيتحدث عن المفاوضات."

وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، أوكامبو، قد قرر عقد مؤتمر صحفي الاثنين يعقب مباشرة الموعد المفترض لإصدار مذكرة الاعتقال.(مزيد من التفاصيل).

والجرائم المفترضة تمّ ارتكابها ضمن حملة حكومية لمكافحة تمرد اتسع نطاقه في دارفور في 2003، وهو ما تصفه الولايات المتحدة بكونه جرائم إبادة.

وخلال الحملة، كانت قوات حكومية مدعومة بمليشيات عربية تنفذ حملات تمشيط قرية إثر قرية في دارفور، حيث تقتل وتعذّب وتغتصب سكانها، وفق الأمم المتحدة وحكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية.

ولقي في دارفور نحو 300 ألف شخص مصرعهم وفق تقديرات الأمم المتحدة، فيما تمّ تهجير أكثر من مليونين ونصف المليون آخرين.

وفي 2005، فتح مجلس الأمن الطريق نحو عقد محاكمات بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضدّ ضدّ الإنسانية حول دارفور، بناء على معاهدة وقعتها 106 دول من أعضاء الأمم المتحدة ليس من ضمنها السودان.

وقال المدعي العام لمجلس الأمن الشهر الماضي إنّ "جهاز الأمن السوداني بأكمله" تمّت تعبئته "للتخطيط وارتكاب وتغطية الجرائم."

وأضاف أنّه "خلال السنوات الخمس الماضية، باتت جميع منطقة دارفور مسرح جريمة."

في الأثناء، قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جون هولمز، إنّ الموظفين يستعدون لتداعيات هذه المذكرة.

وأضاف: "نحن بصدد اتخاذ إجراءات، مع أملنا بأن لا يحدث شيء لأنه يتعين على موظفي الإغاثة أن يستمروا في أعمالهم، بغضّ الطرف عن مجريات الملفات السياسية."

وحتى الآن وجّهت المحكمة الاتهام لاثنين من أعضاء الحكومة السودانية، هما علي كشيب، زعيم إحدى المليشيات، وأحمد هارون الوزير السابق والمسؤول الحالي للشؤون الإنسانية في حكومة الخرطوم.
--------------------------------------------------------------------

اتجاه لدعوة البرلمان للانعقاد واجتماع للجامعة العربية:
...الحكومة: خطوة اوكامبو تهدد العملية الهجين واتفاقية السلام**
... مجلس الوزراء يبحث اليوم في جلسة طارئة ادعاءات لاهاي!!
:-------------------------------------------------------------:

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2007

التاريخ: الأحد 13 يوليو 2008م،

أمن الرئيس البشير على احترام السودان للمواثيق والاتفاقيات كافة الموقعة مع الامم المتحدة وشدد في ذات الوقت على ان السودان سيتعامل بكل جدية وحسم مع التحركات المشبوهة التي يقوم بها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي رفضت فيه منظمات اقليمية ودولية تحركات اوكامبو ووصفتها بأنها تعيق الجهود السياسية والانسانية لحل الازمة السياسية والانسانية لحل الازمة بدارفور، فيما يبحث مجلس الوزراء اليوم في جلسة طارئة الأمر.

ونوه البشير في اتصال هاتفي تلقاه أمس من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الى خطورة استيلاء الحركات المسلحة بدارفور على معدات عسكرية ومدرعات وعربات من الأمم المتحدة مطالباً مون بأن تسترد المنظمة تلك المعدات من الحركات المسلحة حتى لا تضطر الحكومة لحسم هذا الامر بنفسها.

وكان مون قد أبدى قلقه البالغ خلال الاتصال ازاء تحركات المحكمة الجنائية الدولية تجاه المسؤولين في السودان مبدياً استعداده لبذل الجهود من أجل احتواء تقرير المدعي.

وطالب مون البشير بتوفير الحماية اللازمة لقوات الأمم المتحدة والعاملين مشيراً الى الحادث الذي تعرضت له قوات « اليونميد» بدارفور مؤكداً ان الامم المتحدة ستستمر في التعاون مع السودان بانفاذ جميع الاتفاقيات والتفاهمات.

وأبان البشير خلال الاتصال الهاتفي ان التحركات التي تمضي تحت ستار المحكمة الجنائية الدولية ستلقي بظلالها السالبة على العملية السلمية برمتها وعلى التحرك الديمقراطي ومسيرة التنمية والاعمار بجانب انها ستزيد من معاناة المتأثرين في دارفور وغيرها من المناطق.

وطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزامه وتعهداته حتى تمضي البلاد قدماً في انفاذ اتفاق نيفاشا وفي الاتفاقيات والحوار السلمي وحل مشكلة دافور واجراء الانتخابات في موعدها.وأكد البشير ان السودان سيحتفظ بحقه كاملاً في الرد على أي تحركات يقوم بها المدعي العام وفق القنوات الدبلوماسية والسياسية والخارجية.

من ناحية أخرى أجرى الرئيس البشير اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السنغالي عبد الله واد رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الاسلامي اطلعه خلاله على مجريات الاحداث بالبلاد وأكد واد انه شخصياً وبصفته رئيساً للمنظمة الاسلامية سيجري اتصالاته مع الاطراف الدولية كافة لتوضيح خطورة الخطوة التي سيقدم عليها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية على السلام والتنمية والانتخابات في السودان مشدداً على ضرورة الاستمرار الجاد لايجاد حل سلمي لأزمة دارفور عبر الحوار.

وابلغ مصدر حكومي (الرأى العام) أمس انه ستتم دعوة المجلس الوطني للانقاذ في جلسة طارئة لمناقشة القضية بجانب دعوة وزراء الخارجية الافارقة الاجتماع طارئ. وأكد المصدر أن ترتيبات جارية في مجلس الأمن من قبل المجموعة الافريقية لسحب الملف من المحكمة الجنائية بحسب ما نصت عليه المادة (16).

وقال ان لم تجد كل تلك المجهودات فان قضية الجنائية ستؤثر على وضعية الأمم المتحدة في السودان والقوات الهجين بجانب اتفاقية السلام والتي أكد بأنها ستصبح مهددة. واتفق قادة الاحزاب السياسية على تشكيل آلية لادارة الازمة مع القوى السياسية المتربصة بالسودان على ان تتكون عضويتها من ممثلين للاحزاب التي شاركت في الاجتماع الموسع الذي انعقد امس بالمركز العام للمؤتمر الوطني.ورفض مجلس السلم والامن الافريقي مسعى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية اوكامبو لتوقيف الرؤساء الافارقة وفقا للمذكرات التي تصدر عن محكمة الجنايات الدولية تمشيا مع ما ورد في قرارات قمة الاتحاد الافريقي الحادية عشرة.

ومن المنتظر ان يعقد مجلس وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا خلال الأيام القليلة المقبلة للنظر في مستجدات الوضع بين السودان و المحكمة الجنائية الدولية، وفي الاثناء كشف فتحي خليل نقيب المحامين لـ«الرأي العام» من دمشق عن تحركات يقوم بها لمناهضة الموقف فضلاً عن اجتماع طاريء عقد مساء أمس لاتحاد المحامين السودانيين بالخرطوم

كي مون يهاتف البشير ويبدي قلقه.
--------------------------------------

جميع الحقوق © 2006 لصجيفة ( السودانى ).

العدد رقم: 957 2008-07-13

الخرطوم: بهاء الدين عيسى-

الامين العام مستعد لاحتواء تقرير أوكامبو:
--------------------------------------
تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مساء امس ابدى فيه قلقه البالغ ازاء تحركات المحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان . فيما اعتبر الرئيس المصري هذه التحركات تعقد الاوضاع في البلاد.

وابلغ السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية محجوب فضل بدري (السوداني) ان كي مون اكد لرئيس الجمهورية المشير عمرالبشير بان الامم المتحدة ستتعاون مع السودان وفقا للتفاهمات والاتفاقيات الموقعة, وطالب بتوفير الحماية لقوات (يوناميد) عقب الاعتداء الذي قام به متمردو دارفور عليها الاسبوع الماضي بشمال دارفور.
كما اكد استعداده لإجراء الاتصالات اللازمة لاحتواء تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية.

واكد رئيس ا لجمهورية - طبقاً للسكرتير الصحفي- للأمين العام للامم المتحدة التزام السودان للمواثيق والاتفاقيات الموقعة مع الامم المتحدة ,مع ضرورة ان تتحمل الامم المتحدة مسؤولياتها في الحفاظ على سيادة السودان كاملة , كما اكد البشير للامين العام للامم المتحدة بضرورة التنسيق المشترك بين قوات يوناميد والقوات المسلحة لتفادي مثل هذه الخروقات التي تعرضت لها من متمردي دارفور .
وطلب البشير من كي مون ضرورة استرداد الامم المتحدة للمعدات التي نهبها

متمردو دارفور وإلا سيتعامل السودان مع هذا الموقف بـ"اعتبار ان امتلاك الحركات لعربات مدرعة يشكل خطرا على البلاد" .

وابلغ رئيس الجمهورية بان كي مون بان العاملين في الامم المتحدة ومنظماتها سيجدون الحماية الضرورية على ان تفي الامم المتحدة بالتزامتها كافة على السودان, كما اكد البشير على ان صدور مثل هذه المذكرة سيكون لها اثر سلبي على مسيرة السلام والتحول الديمقراطي والتنمية بالبلاد كما ستزيد من معاناة المتأثرين بأزمة دارفور.

وفي سياق متصل قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد إن الرئيس مبارك استعرض خلال اجتماع القمة مع الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى الموقف في السودان .

وذكر مبارك أنه تلقى اتصالا من رئيس الجمهورية عمر البشير حول ما أثير عن توجه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتصعيد تعاملها مع السودان حول الوضع في دارفور، مؤكداً ان ذلك سيؤدي لـ"تعقيد الموقف المعقد اصلاً" اضافة الى ان مثل هذا التوجه سيؤدي أيضا إلى انهيار جهود المفاوضات السياسية بين حكومة الخرطوم والحركات المتمردة للتوصل إلى تسوية الوضع في دارفور.

البشير يلتقي قادة المعارضة اليوم!!!!
--------------------------------------

العدد رقم: 957 2008-07-13

الخرطوم : السوداني-
يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة طارئة لبحث تداعيات تقرير مدعي المحكمة الجنائية الدولية، وعلمت (السوداني) ان اجتماعاً سيضم رئيس الجمهورية بقادة القوى السياسية المعارضة سيلتئم مساء اليوم ببيت الضيافة لبحث تطورات الاوضاع بالبلاد وقضيتي الاجماع الوطني والملتقى الجامع.

وابلغت مصادرمأذونة الصحيفة ان الدعوة التي وجهها الرئيس لقادة الاحزاب كان مخطط لها منذ وقت سابق ولكن تلاحق الاحداث دعا الى التعجيل بها، وأكدت مشاركة كل من سكرتير عام الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد، ورئيس حزب الامة القومي السيد الصادق المهدي ونائب الامين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله حسن احمد.وممثل لنائب رئيس الحزب الاتحادي احمد علي الميرغني الموجود حالياً بمصر. وتوقعت ذات المصادر أن يبحث الاجتماع أزمة محكمة الجنايات الدولية.

--------------------------------------------------------

عـندما بدأت اجـتماعات نيفاشـا فـي اولـي ايامـها رفـض البشـيـر ان تشارك قوي الـمعارضـة السودانية بـهذه الأجـتماعات واصـر ان تكون فقـط مابيـن الحكومة (الانقاذ) والـحركة. ورفـض البشـيـر ايـضآ رفـضآ باتآ بـحـضـور وفـد التـجـمع للـمشاركة بالاجـتماعات.

والأن راح يتـذكرهـم ويسـتنـجـد بـهم، او كـما يقول الـمثل الـمعروف:
" التاجـر لـما يفلـس يفتـش دفاترو القديمة!!!!).

حكومة السودان ترفض أي قرار دولي يستهدف المسؤولين:
السودانيون يلتفون حول البشير ومظاهرات وغضب في الخرطوم...
مظاهرة في الخرطوم تنديداً باتهامات المحكمة الجنائية الدولية!!
-------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر © 2008

آخر تحديث:الاثنين ,14/07/2008

الخرطوم “الخليج”:-

خرج آلاف السودانيين الغاضبين أمس في تظاهرات أمام مقر الحكومة في الخرطوم احتجاجا على نية المحكمة الجنائية الدولية اتهام عدد من القادة السودانيين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وأكدت الجموع الغاضبة وأحزابها السياسية بما فيها الحركة الشعبية، الشريك الثاني في الحكم، والمؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي توحدها والتفافها خلف قيادة الرئيس عمر البشير.

أكد مجلس الوزراء السوداني أمس عدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية ورفض أي قرار أو مذكرة يصدرها المدعي العام لويس اوكامبو للمطالبة بتسليم الرئيس السوداني عمر احمد البشير أو أي مسؤولين آخرين، فيما تظاهر آلاف السودانيين احتجاجا على نية المحكمة الجنائية الدولية اتهام عدد من القادة السودانيين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وقال الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي عقده في الخامسة من مساء أمس عقب اجتماع تاريخي للمجلس بحضور البشير ونائبيه وبعض ولاة الولايات، إن الحكومة ستعمل بكل جهدها لحل مشكلة دارفور من دون إملاء من أحد غير الضمير الوطني. وأكد التزام الحكومة بالمضي قدما بإنفاذ كل الاتفاقات والمواثيق التي وقعت عليها وأنها ستمضي في هذا الطريق حتى يعم السلام أرجاء السودان، وأن تجرى الانتخابات العامة في مواعيدها المحددة.

ودعا المواطنين للتحلي بأعلى درجات اليقظة وأن يحافظوا على ممتلكات الشعب، كما دعا المجتمع الدولي لوقف الكيد، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات متكاملة لمواجهة ادعاءات المحكمة الدولية وهي قانونية الى جانب الاتصالات التي بدأ الرئيس البشير في إجرائها مع رؤساء الدول لحشد الدعم لمصلحة السودان. وأكد الزهاوي أن المطالبة بتسليم أي مسؤولين سودانيين لن تقف عقبة أمام إنفاذ كل التزامات السلام في دارفور، الذي يعتبر واحدا من أولويات الحكومة. وأوضح أن الخطة المتعلقة بمكافحة قرار اوكامبو سوف تعلن في وقتها، مشيرا إلى رفض النائب الأول سلفاكير ميارديت للتسريبات الصحافية التي صدرت عن المحكمة، مؤكدا بأنه لن يتم التنازل عن أي مسألة تسم سيادة السودان وأرضه.

وكان جمهور غفير تدافع أمس إلى مجلس الوزراء حيث عقدت الجلسة الطارئة، وسرعان ما تحول التدافع إلى تظاهرة سياسية كبيرة خرج الرئيس البشير وحياها وسط هتافات المتظاهرين الذين حملوا لافتات تندد بالمدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية.

وقال عبد الباسط سبدرات وزير العدل ان أوكامبو بتوجهاته لا يستهدف رأس الدولة وإنما يستهدف الشعب السوداني واستقراره وسلطاته، لأن رأس الدولة يمثل الأمة ويمثل الإرادة الشعبية ويشرف علي المؤسسات. وأضاف لدى مخاطبته الحشد الجماهيري أن هذا التوجه يستهدف المؤسسات الدستورية والتنفيذية والانتخابات المقبلة وصمود الشعب، ويهدف الى إشعال الحريق في كل السودان. ومن جانبه قال دكتور أزهري التيجاني وزير الإرشاد والأوقاف ان ما يشهده السودان من تنمية واستقرار واستثمارات أجنبية يحرك الدوائر الاستخباراتية ودول الاستكبار ضده، مؤكدا انطلاق السودان رغم كيد الأعداء.

في غضون ذلك، انضم حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي إلى الرافضين لقرار المحكمة الدولية، ووصفه على لسان أمين الدائرة العدلية الدكتور كمال عمر بأنه غاية في الخطورة وبأنه يهدد استقرار السودان، غير انه طالب بالتعجيل بتحقيق مصالحة وطنية وحكومة قومية متفق عليها لتجنيب البلاد هذا الخطر.

واستبق القيادي بالحركة الشعبية غازي سليمان تريث حكومة الجنوب انتظارا لإعلان المحكمة الدولية رسميا اليوم، ووصف القرار بأنه غير مسؤول ومستفز ويتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باحترام السيادة. وأشار إلى أن القانون الدولي لا يحوي مبدأ إعفاء دول وتطبيقه على دول أخرى.

على صعيد آخر، قال نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور لورانس لوال إن الأوضاع في جنوب السودان لا تزال غير مهيأة لقيام الانتخابات ما لم تحل مشكلة أبيي وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. لكنه أكد أن حكومة الجنوب ستتبنى قانونا لتنظيم الانتخابات المقبلة هناك وفقا لقانون الانتخابات الذي تمت إجازته مؤخرا.

» النص العربى للشكوى ضد البشير
» البشير بلا تاخير
» حبل المشنقة حول البشير
» حبل مخاوفنا حول البشير
» ليبقي البشير في السودان