> ولكن الرئيس البشير لم يسلم أحداً، وهو قال: لن نسلم شعرة من سوداني ليحاكم. فما هي الآلية التي ستتبعونها إذا حصلتم على أمر من المحكمة لتوقيف الرئيس؟
- هذه مسؤولية الحكومة والدولة السودانية، ولا نطلب أي تدخل خارجي لإلقاء القبض عليه. ومن المؤسف أن المدنيين يهاجمون من طرف المسؤولين السودانيين الملزمون بحمايتهم. وهذا يقدم إلى العالم حالات معقدة جداً، لأنه لا يستطيع أن يقف متفرجاً.
> هل تعتقد بالفعل أن الحكومة السودانية ستسلم رئيس الدولة، ثم أن الجامعة العربية تعمل على حل القضية في دارفور سلمياً، والاتحاد الافريقي لا يدعم موقفكم، فما فائدة هذه الإدانة؟
- من المهم جداً أن تعمل الجامعة العربية والاتحاد الافريقي وأعضاء مجلس الأمن معاً من أجل وقف الجرائم التي ترتكب في دارفور. نحن نقوم بتطبيق العدالة من أجل المساعدة في وقف أي إبادة أو جرائم جماعية. وأنا لدي كل الوقت لمحاكمة الرئيس البشير خلال سنتين أو خمس سنوات، وإذا لم افعل أنا هذا، فإن سلفي سيقوم بذلك. أنا لدي كل الوقت، ولكن الضحايا ليس لديهم وقت فهم يُغتصبون ويُقتلون كل يوم.
> يكثر الحديث عن أن محكمتكم تؤثر على عملية السلام وقد تنهيها، ويبدو الخيار واضحا هنا بين العدالة والسلام، فماذا تقول؟
- القانون يؤسس للسلام، والقانون هو لتعيش مع اعدائك بسلام. ومن خلال التفويض الذي منح لي سأحاول الوصول إلى العدالة من خلال القانون. والابقاء على الوزير هارون في منصبه لن يدعم العدالة والسلام، بل ينشر الجريمة. وأعتقد أن إدارة سلمية لأي أزمة عليها احترام القانون. ومن المؤسف أن المجتمع الدولي لم يقم بجهود كافية من أجل توقيف هارون عندما صدرت مذكرة بتوقيفه من قبل المحكمة.
واسمحي لي أن اشرح فكرتي بشكل أوضح. إن ابقاء وزيراً للشؤون الإنسانية مثل أحمد هارون يعني أن وجود خطط للسلام أو جنود لحفظ السلام في دارفور لن ينفع شيئاً. وأذكر انني عندما طلبت من المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق هارون قال العديد، لدى صدورها، إن هذا خطأ ولن يخدم السلام. والآن يعرف الجميع أن هارون هو الأهم لقضيتنا، وهو اليوم يتابع جرائمه بأمر من الرئيس البشير.
> لكنك لم تقل لي كيف يمكنك القاء القبض على الرئيس البشير، في المستقبل القريب أو المتوسط، والحكومة السودانية لا تتعاون معك؟
- اعتقد أن الأمور ستتغير قريباً وبسرعة، وسيكون من الصعب جداً نفي القيام بهذه الجرائم اذا اصدرت المحكمة أمراً بتوقيف الرئيس البشير. دوري كشف هذه الجرائم وهذا ما سأفعله حتماً.
> هناك اعتقاد سائد بأن العدالة الدولية لا تطال إلا دول العالم الثالث، مثل الدول الافريقية، فلماذا لا تطال هذه العدالة الولايات المتحدة أو إسرائيل أو غيرهما من مرتكبي جرائم حرب أو غيرها؟
- المسألة مسألة سلطة قانونية وقضائية، وأنا لا أملك سلطة كهذه في العراق أو لبنان أو إسرائيل، ولا يمكنني أن أتدخل لا كمدع عام ولا كفرد، بل على هذه الدول التي تتحدثين عنها أن تطلب ذلك، وهذه الدول لا بد أن تكون جزءاً من نظام المحكمة ومن الموقعين على معاهدة روما.
> توقع السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاده أن تصدر المحكمة قرارها بشأن اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير هذا الشهر، وتحدث عن احتمال التوصل الى تسوية مع الرئيس السوداني، تقضي بتسليم مسؤولين سودانيين صدرت بحقهم أوامر اعتقال لمحاكمتهم على ارتكاب جرائم حرب. فهل هذا الكلام دقيق؟ هل سيصدر الحكم هذا الشهر؟ وهل هناك صفقة؟.
- السفير خليل زاده ليس فريقاً في هذه القضية، وقضاة المحكمة هم الذين يقررون متى يصدر حكمهم، والواقع أنهم مشغولون في قضية أخرى ملحة، بل أجد أن اصدارهم قرار خلال هذا الشهر غير واقعي، خصوصاً أن هذه القضية أكبر قضية ينظرون فيها. لقد قدمت 120 صفحة من المعلومات والأدلة عليهم النظر فيها، وهذا قد يأخذ شهرين وربما ثلاثة أشهر. لا أحد يعرف بدقة متى يصدر هذا القرار.
