في تعتيم شديد و منع كامل للاعلام والمنظمات قامت إدارة سد مروي باغراق منطقة أمري بعد ان اكملت قفل ابواب السد دون الوصول لحل مع مواطني المنطقه.
وشردت المياه المتصاعده حتي الان اكثر من خمسمائة اسره الي العراء وغرقت ست قري هي الغابه، دار حسان، الرويس، بداده، سلتود، الجزاير.
هذا ورفضت حكومة الولايه الشماليه ممثله في معتمد محلية مروي تقديم اي عون للاسر المتأثره، وقال معتمد محلية مروي لاعضاء من لجنة امري اتصلوا به طلبا للعون " هذه المنطقه بالنسبه للحكومه خاليه من السكان... وإذا كان فيها ناس غرقوا... ما يغرقوا .. اعمل ليهم شنو"!.
هذا وتوجه الالاف من شباب المناصير لمساعدة اهلهم في امري حيث يقوم الاهالي بانتشال متعلقاتهم الي العراء كما تنظم عملية تبرعات لتوفير الغذاء واللبن للاطفال وشراء مضادات للسموم بعد اتساع نطاق حالات لسعات العقارب والثعابين.
الي ذلك التزمت حكومة الولايه الشماليه الصمت المطبق حيال ما يجري من اغراق متعمد لمواطنيها.. وتتصرف حكومة الولايه وكأن الامر لا يعنيها ولم يتقدم اي مسؤول من الولايه لزيارة المنطقه او الوقوف علي احوال المواطنيين. وتقول مصادر من دنقلا طلبت عدم الاشاره لها " ان المؤتمر الوطني بالمنطقه طلب من عضويته عدم اثارة الامر والتعتيم عليه خاصة مع التوقعات ان تمتد اعمال فوضي متوقعه الي المناطق المجاوره". وتقول هذه المصادر ان انحسار الماء في المناطق خلف السد ادي الي تذمر وسط الاهالي وصعب من حصولهم علي الماء او ري محاصيلهم وبساتينهم وهي في موسم الاثمار.
وكانت إدارة سد مروي قد اعلنت في 15/4 انها قفلت جميع ابواب السد وبدأت في ملء البحيره.
ويعود الخلاف بين ادارة سد مروي والمواطنيين الي رفض إدارة السد تعويض المواطنيين عن ممتلكاتهم حيث تري الاداره ان هؤلاء المواطنيين لا يستحقون التعويض بالرغم من اقرارها بانهم يمتلكون الارض والنخيل والمزارع والمساكن، إلا انها لاسباب ماليه متعلقه بها قررت عدم تعويضهم عن ممتلكاتهم وتركتهم يواجهون مصيرهم.
هذا وتضرب إدارة السد سياجا امنيا صارما حول المنطقه وتمنع الاعلام من دخولها كما يقوم جهاز الامن بمنع الصحف المحليه من نشر اي اخبار عن المآساه.
ويقول مواطنون قادمون من المنطقه ان حاله تذمر متصاعد تجتاح المنطقه وان انفجار المنطقه اصبح مسألة وقت.
ابوتراجى
